حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي حالات رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء  والتى تضمنت  عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة  أو عدم سدام مبلغ مقابل التصالح  خلال ستين يوما حال السداد الفوري  أو حدوث تغيير أو تعديل  المخالفات بعد تقديم الأوراق  بجانب عدم صحة البيانات المقدمة.

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان  لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

الـمادة (12) :
تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مشروعات الصرف الصحي ...أين ستذهب أموال التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان؟

النائبة نشوى رائف: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة رسالة طمأنة لـ3 مليون مواطن

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.