مشروعات الصرف الصحي ...أين ستذهب أموال التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان؟

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مصير أموال التصالح فى مخالفات البناء  وذلك بعد تحصيلها حيث منها 3%لصالح الجهة الإدارية المعنية بالتصالح من الوحدات المحلية والأجهزة والهيئات  وأيضا 25%لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي و39% لصالح مشروعات الصرف الصحي .

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

محلية النواب تناقش طلبي إحاطة للنائبة جيهان البيومي بشأن العقارات المائلة في مصر القديمة وإنشاء مستشفى عام

«بحضور وزيرة التخطيط »..صناعة النواب تناقش اليوم استراتيجية الوزارة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته

مصير أموال التصالح فى مخالفات البناء 

الـمادة (11) :
تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ-  نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب-  نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.