النائبة نشوى رائف: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة رسالة طمأنة لـ3 مليون مواطن
ADVERTISEMENT
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
قانون التصالح رسالة طمأنة لما يقرب من 3 ملايين مواطن
وأكدت النائبة البرلمانية، في كلمتها، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يعد بمثابة رسالة طمأنة لما يقرب من 3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في ظل العمل بالقانون السابق وبينهم طلبات تم رفضها وأخرى لم يتم البت فيها، مشيرة إلى أنه سيتم إتمام التصالح معهم والحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة بالتصالح لتقنين أوضاعهم واكتساب مراكز قانونية.
إصدار القانون الجديد
وتوجهت عضو مجلس النواب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته للمطالب الشعبية من أجل تذليل معوقات تطبيق القانون الحالي، وإهتمامه بسرعة إصدار القانون الجديد وتطبيقه على أرض الواقع.
التعديلات الجديدة تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات
وأشارت النائبة نشوى رائف إلى أن التعديلات الجديدة موضع الدراسة تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم، لافتة أن التعديلات تساهم في إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً ومنع البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران.
وأكدت عضو مجلس النواب أن التعديلات الجديدة كانت ضرورية ومهمة ومطلبا للشارع المصري، لتلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.
فلسفة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.