النائب حسن المير يوجه الشكر للرئيس السيسي على قانون التصالح فى مخالفات البناء:يصب فى مصلحة المواطن

وجه النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على المصلحة العامة والدخول في الملفات الشائكة ووضع حلولا جذريها لها مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، معلنا الموافقة علي مشروع القانون لأنه يمنع التشابك بين المواطنين والجهات المسؤولة على تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.

تحيا مصر 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

النائبة رحاب الغول:ملايين المصريين ينتظرون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

النائب وحيد قرقر يطالب بسرعة إصدار الأحوزة العمرانية بعد إنهاء قانون التصالح

قانون التصالح  يقضي على مخالفات البناء

وأوضح أن مشروع القانون يقضي على مخالفات البناء، مطالبًا أن يتم تنفيذ القانون بشكل واضح ، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من مليون حالة مخالفة خارج الأحوزة العمرانية.
بدوره قال النائب محمد الوحش إنه في حقيقة الأمر أن مصر كلها في انتظار هذا القانون ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون، مضيفًا :" قانون التصالح في مخالفات البناء الأمر خلق توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمراني بما يتوافق مع المقررات الدستورية.
وأشار إلي أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التي رفضت من قبل، داعيا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمناقشات التصالح: يحل إشكاليات المرحلة الماضية

النائب ضياء الدين داود بمناقشات مشروع قانون التصالح: «فرصة وليس منحة».. فيديو

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.