رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمناقشات التصالح: يحل إشكاليات المرحلة الماضية

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن قانون التصالح قد واجه صعوبات ورفض الكثير من طلبات التصالح في مخالفات البناء لكن القانون الجديد يعالج مشكلة مجتمعية قد ورثناها من سنوات سابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

تحيا مصر 

قانون التصالح الجديد يحل جميع المشكلات التي واجهت القانون القديم

وقال أبو هميلة إن القانون الجديد يحل جميع المشكلات التي واجهت القانون القديم كما أنه يعدل أوضاع كثيرة، داعيا أن تكون اللائحة التنفيذية تتوافق مع القانون وأن تكون أداءه  للتنفيذ وليس لتعطيل القانون، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

النائب عبد المنعم إيمام يهاجم الحكومة بسبب قانون التصالح ..ووزير المجالس النيابية يرد«مبنعملش حاجة علشان الجباية وهدفنا كله المواطن»..فيديو

هشام الحصرى يطالب بإجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وسرعة صدور الأحوزة العمرانية بعد التصالح فى مخالفات البناء

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

النائب طارق رضوان يحذر من تعدد تفسيرات لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

النائب هشام هلال بمناقشات مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء:يواجه البناء العشوائي ويستهدف مصلحة المواطن..فيديو

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.