النائب هشام هلال بمناقشات مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء:يواجه البناء العشوائي ويستهدف مصلحة المواطن..فيديو

وجه النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

النائب هشام هلال بمناقشات مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء:يواجه البناء العشوائي ويستهدف مصلحة المواطن

جاء ذلك خلال كلمته اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

مشروع القانون المعروض يتضمن أحكام استثنائية وخاصة التي تتعلق بتنظيم عمليات البناء

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون المعروض يتضمن أحكام استثنائية وخاصة التي تتعلق بتنظيم عمليات البناء، وذلك لمحاربة العشوائيات والمخالفات. 

وأوضح هشام هلال، أن المواطن المصري البسيط يواجه صعوبة في توفير مسكن له، لافتًا إلى ان المواطن ينتظر تطبيق مشروع القانون للإستفادة منه. 

 وتابع، يجب محاسبة الحكومة أولًا على عجزها في تطبيق الإجراءات الخاصة بالقانون على أرض الواقع، قبل محاسبة مواطن يريد أن يوفر مسكن له، ومحاسبتها أيضَا على عدم وضعها لخطة واضحة لمحاربة العشوائيات والقضاء عليها قبل تفاقمها بهذا الشكل الذي نعهده اليوم. 

أبو العلا يطالب بالقضاء على البيروقراطية فى تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء.. وإصدار تقنين أراضي وضع اليد..فيديو وصور

النائب مصطفي بكري يرفض مشروع قانون التصالح بسبب إشكاليات الكتل القريبة والإحلال والتجديد

وضع خطة واضحة المعالم من الحكومة لمحاربة العشوائيات

وطالب بضرورة وضع خطة واضحة المعالم من الحكومة لمحاربة العشوائيات، مؤكدًا أن أحكام القانون المعروض تعمل على حل الإشكاليات، معلناً موافقته باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ. 

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

النائب أحمد نشأت منصور يحذر من تكرار أزمة اللائحة التنفيذية فى قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

نظرًا لجهودها في ملف التصالح.. جبالي يتوجه بالشكر للحكومة.. ويؤكد: «مصلحة الجماعة هي الأرجح حال تعارضها مع مصلحة الفرد».. صور

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.