أبو العلا يطالب بالقضاء على البيروقراطية فى تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء.. وإصدار تقنين أراضي وضع اليد..فيديو وصور

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون هام جدًا واستثنائى، ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق.

تحيا مصر

مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

رئيس النواب بمناقشات التصالح: الدستور يفرض إلتزام صريح بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها

نظرًا لجهودها في ملف التصالح.. جبالي يتوجه بالشكر للحكومة.. ويؤكد: «مصلحة الجماعة هي الأرجح حال تعارضها مع مصلحة الفرد».. صور

ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق

وشدد أبو العلا، على ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق والتى ساعد فيها عدم الوضوخ فى النصوص والتباطؤ فى التنفيذ على أرض الواقع.

تعريف الأحوزة العمرانية جيدًا

وأكد أبو العلا، أهمية الشرح الوافى لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرًا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية.

وتابع النائب أيمن أبو العلا:" لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها".

وشدد أبو العلا، لا يجب أن أعاقب من التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولابد من تطبيق روح القانون.

وقد قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن معالجة قضية البناء خارج الحيز العمراني، لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا إلتزاماً صريحاً فى المادة (٢٩) منه بحماية الرقعة الزراعية، وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد فى ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري.

جبالي يشيد بجهود الحكومة

وأشاد جبالي، بجهود الحكومة التى بذلتها فى هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، متابعة:" إلا أنه وبكل صراحة أن هناك كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها.

جبالي يطالب الحكومة بقرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون

وتابع:" لذا فأنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل".