رئيس النواب بمناقشات التصالح: الدستور يفرض إلتزام صريح بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن معالجة قضية البناء خارج الحيز العمراني، لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا إلتزاماً صريحاً فى المادة (٢٩) منه بحماية الرقعة الزراعية، وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد فى ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري.

تحيا مصر

مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.

جبالي يشيد بجهود الحكومة

وأشاد جبالي، بجهود الحكومة التى بذلتها فى هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، متابعة:" إلا أنه وبكل صراحة أن هناك كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها.

جبالي يطالب الحكومة بقرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون

وتابع:" لذا فأنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل".

حنفي جبالي يشيد بجهود ورؤى الحكومة فيما يتعلق بقانون التصالح

وأكد رئيس مجلس النواب، فى حديثه للنواب، تقديره البالغ لما تحمله الحكومة من أطروحات وأفكار تعبيراً عن إرادة المواطنين فى دوائرهم وطموحاتهم وآمالهم، متابعًا:" إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة هامة، وهي أن ضبط السلوك البشرى للأفراد وتوظيفه فى اطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الأسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت الى ذلك سبيلًا.