نظرًا لجهودها في ملف التصالح.. جبالي يتوجه بالشكر للحكومة.. ويؤكد: «مصلحة الجماعة هي الأرجح حال تعارضها مع مصلحة الفرد».. صور

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه  "تابع بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، ويمكنه القول بكل صراحة ودون مواربة أنه يعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف".

تحيا مصر

مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.

محمد عريبي: يطالب المواطنين بالاحتشاد أمام لجان الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري في التصويت

النائبة دينا هلالي تطالب بانتشار حملات التوعية لـ«ذوي الاحتياجات الخاصة» بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

جبالي يشيد بجهود الحكومة

وأشاد جبالي، بجهود الحكومة التى بذلتها فى هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، متابعة:" إلا أنه وبكل صراحة أن هناك كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها.

وتابع:" لذا فأنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل".

وأكد رئيس مجلس النواب، فى حديثه للنواب، تقديره البالغ لما تحمله الحكومة من أطروحات وأفكار تعبيراً عن إرادة المواطنين فى دوائرهم وطموحاتهم وآمالهم، متابعًا:" إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة هامة، وهي أن ضبط السلوك البشرى للأفراد وتوظيفه فى اطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الأسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت الى ذلك سبيلًا.

تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة

وأردف:" والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والاجدر بالترجيح، وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل فأنه يتعين علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعاً استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة فى مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الأخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتى تمس بشكل مباشر (الأمن القومى الغذائى باعتباره أحد روافد الأمن القومى للبلاد)".

كما توجه بخالص الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) مؤكدا علي أنه قد جمعته به عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي.