النائب وحيد قرقر يطالب بسرعة إصدار الأحوزة العمرانية بعد إنهاء قانون التصالح
ADVERTISEMENT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، يعد استكمالًا لرؤية القيادة السياسية فى مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية و إنهاء ذلك الملف بشكل جدى.
مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.
معوقات البناء
واستعرض قرقر، فى كلمته، تاريخ ارتكاب المواطنين لتلك المخالفات، مشيرًا إلى أن ارتكابها كان نتيجة معوقات فى البناء.
اشتراطات البناء بالتوازى مع إقرار القانون
وشدد وكيل لجنة النقل، على ضرورة تعديل قرار الحكومة بشأن اشتراطات البناء بالتوازى مع إقرار ذلك القانون، وذلك لتسهيل إجراءات البناء، مؤكدا أن قطاع كبير من المواطنين، فى انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية وذلك لبناء مساكن لأولادهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعى.
ملف اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية
وتابع النائب وحيد قرقر، أيضًا ملف اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية، سيخدم نحو 15 مليون شخص يعملون فى ذلك القطاع، وهو ما سيساعد فى حل المشكلة الاقتصادية.
ودعا قرقر الحكومة لسرعة اصدار الأحوزة العمرانية بالقرى، وكذلك إعادة النظر فى الاشتراطات الخاصة بالبناء، لاسيما فى القرى، نظرا لطبيعتها الخاصة.
وقد قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن معالجة قضية البناء خارج الحيز العمراني، لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا إلتزاماً صريحاً فى المادة (٢٩) منه بحماية الرقعة الزراعية، وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد فى ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري.
جبالي يشيد بجهود الحكومة
وأشاد جبالي، بجهود الحكومة التى بذلتها فى هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، متابعة:" إلا أنه وبكل صراحة أن هناك كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها.