النائب محمد عبدالعزيز بمناقشات التصالح: مشروع القانون خطوة للأمام .. فيديو

اعتبر النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد استجابة لرغبة شعبية واسعة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وحذر عبد العزيز من إشكاليات التطبيق، مشيرًا إلى أن القانون الصادر في 2019 والمعدل في 2020 لم يكن بهذا السوء وإنما شهد مشكلات في التطبيق، مؤكدًا على ضرورة فهم الوحدات المحلية للقانون بشكل جيد، وأن القانون جاء بمرونة وفلسفة هدفها الوحيد هو التصالح، وليس وضع أعباء جديدة على المواطنيين. 

وقال "أوافق على مشروع القانون رغم وجود بعض الملاحظات لكنه خطوة للأمام".

محمد عبدالعزيز يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمة.. ويؤكد: التنسيق بين كل الإدارات والمرافق ضرورة.. صور

محمد عبدالعزيز لـ تحيا مصر: الاجتياح البري لغزة ينذر بكارثة إنسانية لم يشهدها العالم من قبل

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

تضامنًا مع أهالي غزة.. «محمد عبدالعزيز» ينشر صورته بالقطاع ويؤكد: لنا حق وحتما سيعود

تحيا مصر ينشر النشاط البرلماني لـ«نائب التنسيقية» محمد عبدالعزيز خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.