النائب محمد الوحش بمناقشات مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء: لولا دعم القيادة السياسية ما رأينا هذه الخطوة..فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لولا تدخل القيادة السياسية وانحيازها للمواطن لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، ما تمت مناقشة القانون بالجلسة العامة اليوم.
مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
النائب محمد الوحش: القانون جاء لخلق حالة من التوازن بين مصالح المواطن وبين المقررات الدستورية
وأضاف النائب محمد الوحش: القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم(1) لسنة 2020به سلبيات وإشكاليات عديدة، وهذا القانون جاء لخلق حالة من التوازن بين مصالح المواطن وبين المقررات الدستورية، والقانون به أشياء كثيرة رائعة تساعد في عملية التصالح.
وتابع وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: أرجو من الحكومة بالنظر بعين الفحص والتدقيق في لائحة التنفيذية للقانون، معلنا موافقته على مشروع القانون.
وقدم النائب محمد الوحش، الشكر تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
فلسفة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.