إيهاب منصور بمناقشات مشروع قانون التصالح الجديد: هدفنا مصلحة المواطن وتخفيف الأعباء..فيديو

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 12:15 م أخبار البرلمان

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء، أنه تقدم 2.8 مليون مواطن للتصالح في القانون القديم رقم 4 لسنة 2019، وبعد مرور 4 سنوات لم يتم التصالح الإ في 4% فقط .

التصالح فى مخالفات البناء

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشات مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا على أن الهدف الأسمي من هذا القانون هو مصلحة المواطن ومن ثم علينا التوافق من أجل هذه المصلحة.
ولفت إلي إننا هنا لا نريد أن نحسن نسبة الـ4% فقط بل نريد أن تقفل كل هذه المخالفات القانون الجديد به تحسن كبير ولكن الجزء الخاص بدفع 3 أضعاف للتصالح يمثل عبء علي المواطنين، ولابد من مراجعته فى إشارة للجزء المتعلق باستحالة التصالح والإزالة معًا.
تحيا مصر

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.