كل الشكر للسيسي ..رئيس النواب يتحدث بشأن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد..صور وفيديو

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بخصوص مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك بالجلسة العامة للبرلمان  وجاء فيها ما يلي:

الحكومة تبذل جهد كبير ولكن التشريعات سرعان ما تتحطم بسبب العراقيل

العراقيل تكون تنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر الجهود

الحكومة عليها إتخاذ قرارات مختلفة لتنفيذ قانون التصالح الجديد بكل ما حدث بالماضي

علينا ضرورة حماية مصالح المواطنين الأخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة 

معالجة المخالفات خارج الأحوزة العمرانية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن الدستور 

الشكر للرئيس السيسى علي جهوده فى حماية الرقعة الزراعية اتساقاً مع أحكام الدستور

القانون يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي

وعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التصالح الجديد، مؤكدا علي أنه مما لا شك فيه أن هناك اختلافًا جوهريًا في تعامل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة مع المشكلات والقضايا الجماهيرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصب رئيس الجمهورية، حيث قامت الحكومة- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس – باقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات. وقد كان لملف الإسكان العشوائي أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، حيث تم إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا علي أنه تنفيذًا لذلك، فقد قامت الحكومة بالتحرك في أربعة محاور متوازية؛ المحور الأول، تمثل في اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحد من ارتكاب أية مخالفات بناء جديدة، المحور الثاني، جاء عن طريق إنشاء ملايين الوحدات السكنية التي تناسب كافة فئات المجتمع وبخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، المحور الثالث، التطوير الشامل للأماكن العشوائية غير الآمنة، أما المحور الرابع والأخير، فإنه يتمثل في تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. 

وقد تمثل الإطار التشريعي لهذا المحور الأخير، في القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم(1) لسنة 2020. إلا أن هذا القانون واجه العديد من الصعوبات والإشكاليات لتفعيل تنفيذه أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء، على الرغم من وجود هذه المخالفات على أرض الواقع وصعوبة بل واستحالة إزالة بعضها، بالإضافة إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح، ووجود بعض العراقيل الأخرى بشأن تطبيق أحكام هذا القانون. وحرصًا من الدولة على التيسير على المواطنين، فقد تقدمت الحكومة – سبقها إلى ذلك بعض النواب – بمشروعات قوانين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وقال بأن تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق) والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني) وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر) وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%  وأجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار وسعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.