أيمن ابو العلا يطالب بمراجعة عقوبات التحرش ويسأل عن مصير التحرش بالرجل؟

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من أثار خطيرة.

تحيا مصر

مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى والتنمر

جاء ذلك  فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى والتنمر.

النائبة مها عبد الناصر تطالب بالتوعية بشأن التحرش والتنمر من خلال المساجد والكنائس..فيديو

مجلس النواب يوافق مبدئيًا علي تعديلات التحرش والتنمر فى وسائل النقل وبيئة العمل.. والأعضاء: الردع واجب

عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة 

وأشار أو العلا، إلى أن رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، وأرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات، موضحًا أنه حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية.

ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من إمرأة؟؟

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: “أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، أن الحديث عن أن الرجل هو المتحرش،  ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من إمرأة، وهو أمر موجود، مستشهدًا  بدراسة لليونيسيف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش، وتابع: "والاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء”.

وأكد أيمن أبو العلا،: الفكرة العامة هو ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.

وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين وعدم وجود أي مخالفة دستورية لإحالتهما للجان المختصة.

وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هي:

1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023.

2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023.

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وتناقش الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

أهداف تعديلات أحكام قانون العقوبات

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

جائزة الدولة للمبدع الصغير

ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع

مشروع القانون، أوضح أن التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، فهذا الفعل من أشد انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا، وقد ألزمت المادة (11) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف كما تضمنت المادة (53) منه بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أوا لإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي  سبب أخر.

وأكد أنه باتت جريمة التحرش والتنمر من المشكلات الاجتماعية التي تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات ولعل أبرز هذه المسارات الاطار التشريعي الذي يكفل تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، كما أنه يحتاج الى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.