بعد موافقة علي قانون المسئولية الطبية .. برلمانية : جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر له مظلة آمنة

رحبت  النائبة شيماء محمود نبيه  عضو مجلس النواب ، بموافقة الحكومة علي مشروع قانون بإصدار  قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض ، الذي سيتم مناقشته في دور الإنعقاد الحالي بمجلس النواب.

وأكدت: أنه قانون طال إنتظاره حيث يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع ان يعمل، مشيراً إلى القانون سيحظي بمناقشات واسعة ليخرج بصورة ترضي جميع الأطراف ، يرضي الطبيب ويضمن سلامة المريض.

بعد موافقة الحكومة علي قانون المسئولية الطبية .. برلمانية : جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر له مظلة آمنة لهم 

وتابعت : إلى أن هناك  فرق بين الخطأ الطبي والإهمال الجثيم، موضحًا أن القانون يهدف إلى توضيح هذه المفاهيم بشكل دقيق، كما أنه من ضمن أسباب هجرة الأطباء ، كان عدم وجود قانون للمسئولية الطبية ويحمي المريض ، وأن القانون جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر له مظلة آمنة لهم ، ويحميهم من التعدي عليهم مثلما يحدث في كثير من المسشفيات موضحة ، أنها تثق بان القانون سيأخد حقه في المناقشات حتي إقراره بحيث يكون قانون يليق بالطبيب المصري، الذي يتميز بالمهارة والسمعة الطبية والتي دائما ما تجعله محط إهتمام للدول الخارجية التي يعمل بها.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

رئيس مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم المسئولية الطبية 

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.