النائبة مها عبد الناصر تطالب بالتوعية بشأن التحرش والتنمر من خلال المساجد والكنائس..فيديو

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب أن التحرش آفة معضلة يواجهها المجتمع، وجيمعنا بالتأكيد يريد إنهاء تلك الجريمة.

جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 

تحيا مصر 

 تغليظ عقوبات التحرش

وأشارت عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبات التحرش، موافقون عليها جيمعًا ولا شك في ذلك، موضحه أن التحرش لا ينحصر في العقوبات فقط.

عقوبات التحرش تواجه مشكلة في تطبيقها

وأضافت مها عبدالناصر، أن عقوبات التحرش تواجه مشكلة في تطبيقها، وهناك أيضًا قلة وعي ومعرفة من بعض أفراد الشعب، مؤكدًا أننا لا نريد إصدار بيان فقط، بل نريد فرض خطوات صحيحة لإنهاء تلك الآفة، على سبيل المثال: قيام الأئمة في المساجد وخاصة في خطبة صلاة الجمعه، التحدث عن تلك الجريمة، وأيضًا كافة الكنائس كل أحد تتحدث عن الجريمة. 

مها عبدالناصر عن القصف الإسرائيلي بمستشفى المعمداني بفلسطين: جريمة مكتملة الأركان

النائبة مها عبدالناصر لـ تحيا مصر: أجهزة الدولة لديها تخوفات دائمة فيما يتعلق بالصناعات عالية التكنولوجيا وعليها إعادة النظر

النائبة مها عبدالناصر تطالب المجلس القومي للمرأة بتوثيق تلك الجرائم وعرضها في المدارس والجامعات لزيادة الوعي 

وطالبت عضو مجلس النواب المجلس القومي للمرأة، بتوثيق تلك الجرائم من خلال عرض فيديوهات ونشرها في المدارس والجامعات، وأن يكون هناك محتوى حقيقي يتحدث عن تلك الجريمة، وأن تلك الجريمة تهين المرأة، وأن يكون هناك رأي عام للدولة.

العقوبات المغلظة لا تنهي الأزمة

وتابعت أن الجريمة ليست مقتصرة على حد التبليغ في اقسام الشرطة، وفرض عقوبات على المتهم، وأن العقوبات المغلظة لا تنهي الأزمة، ولا تقلل من نسب التحرش في الدولة.

وأعلنت عضو مجلس النواب موافقتها على تغليظ عقوبات التحرش، مشددة على وجود برنامج كامل تتبناه كافة مؤسسات الدولة لرفع الوعي، وتوضيح مساوئ جريمة التحرش، لنتمكن من التغلب عليها. 

أهداف تعديلات أحكام قانون العقوبات

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.