مجلس النواب يوافق مبدئيًا علي تعديلات التحرش والتنمر فى وسائل النقل وبيئة العمل.. والأعضاء: الردع واجب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات من حيث المبدأ حيث يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

تحيا مصر

تجريم ظاهرتي التحرش والتنمر

وجاء مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي  تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها. 

جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص

فقد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.

تأثير التحرش على المجتمع

وقال عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ووجه الشكر للحكومة على تقديم هذا التعديل التشريعي الذي يشدد العقوبات، بما يتناسب مع جسامة الفعل، مؤكدا أن العقوبات ليس الحل في مواجهة هذه الأزمة.
وقال القصبي: مواجهة ظاهرة التحرش لا يقف فقط عن تشديد العقوبات، ولكن هذه الأزمة تحتاج لاستعادة القيم من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في ضرورة عودة القيم.

رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: قضية التحرش إنسانية قبل أن تكون دينية

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: قضية التحرش إنسانية قبل أن تكون دينية، متابعًا: الدين يحرم الاعتداء على المرأة ويعلي من شأنها.

وأكد علي جمعة، أن تغليظ العقوبات من خلال التشريع غاية في الأهمية، قائلا: ولكن يجب أن يقابله برامج التربية والتعليم والإعلام.
وقال أيضا أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات، مطالبا بضرورة تدريب القائمين على تطبيق التشريعات.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التشريع في مواجهة الظاهرة، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالب مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد في خطبة الجمعة، وكذلك الكنائس يوم الأحد، للتوعية من مخاطر التحرش.