السفير عمرو حلمي يطالب الدول الأوروبية بإعادة النظر في صادراتها العسكريه إلى إسرائيل
ADVERTISEMENT
صرح السفير عمرو حلمي، عضو مجلس الشيوخ، بأنه على الدول الأوربية إعادة النظر في صادراتها العسكريه إلى إسرائيل، اذ يفرض عليها الإلتزام الأخلاقي والسياسي والقانوني ضمان عدم استخدام اسرائيل للأسلحه الأوربية في المذابح التي تقترفها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والتي أدت إلى سقوط الآلاف من المدنيين بين قتيل وجريح، الأمر الذي حول غزة إلى ما يشبه المقبرة الجماعية للأطفال حيث بلغ عدد القتلى من الأطفال حتى الأن حوالي 4000 طفل هذا فضلًا عن أعداد هائله منهم تحت أنقاض المنشآت المدمرة.
القصف الإسرائيلي يستهدف العديد من المنشآت المدنية
وأوضح حلمي أن القصف الإسرائيلي المتواصل الذي يستهدف العديد من المنشآت المدنية من تجمعات سكانيه إلى المستشفيات، ومن معسكرات للاجئين إلى المساجد والكنائس وصور الدمار الذي لحق بتلك المنشآت، والضحايا من المدنيين الذي بلغ اجمالي تعدادهم حتي الان 9572 قتيلا واكثر من 26 ألف جريح، فضلًا عن عرقله إسرائيل لتدفق المساعدات، واستمرار فرضها للحظر الغير إنساني على غزة، ورفض إسرائيل لمختلف الدعاوي الدولية التي تطالب بضروره التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار أو حتى لهدنه إنسانيه هي أمور لا يمكنها تفسيرها علي انها تدخل في اطار مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس بما يستدعي ان تقوم مختلف الدول الاوربيه علي الاقل باعاده النظر في صادراتها من الاسلحه لاسرائيل خاصة، وأن تقرير الخبراء الدوليين لحقوق الانسان الصادر يوم 2 نوفمبر الجاري قد أكد أن الشعب الفلسطيني أصبح معرضًا لخطر الإبادة الجماعية، كما تؤكد التصريحات الصادره عن سكرتير عام والتقارير الصادره عن أجهزه الأمم المتحده تزايد أبعاد المأساة الإنسانيه القائمة في غزة، والقلق البالغ من تزايد الدمار وتصاعد أعداد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، ومن احتمالات امتداد العنف من غزة الي الضفة الغربية أيضًا.
أوروبا عليها إعاده النظر في صادراتها من الأسلحه لإسرائيل
وأضاف حلمي أن أوروبا بثقلها الحضاري والثقافي والسياسي عليها أن تتحرك من أجل إعاده النظر في صادراتها من الأسلحه لإسرائيل، وتأكيد أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقيه جنيف الرابعه لعام ١٩٤٩ وقانون الحرب، فمبدأ حق الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص عليه في الماده ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة لا يعطي الحق لإسرائيل كقوه احتلال القيام بممارسات تصل إلى مرتبة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والفصل العنصري ضد الشعب الذي تُحتل أراضيه وتمعن في أعمال القتل والتدمير وإنكار حقه في الحياه الكريمه وفي تقرير المصير، وأن على أوروبا أن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية، وأن تعمل بجديه من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحظر الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين وعلى تدفق المساعدات، اذ أن ذلك من شأنه أن يجنب كافه الأطراف مخاطر الدخول في حلقه مفرغه من العنف والعنف المضاد ومن المعاداه الساميه التي يتعين على جميع الأطراف العمل من أجل ضمان عدم تجددها.