السفير عمرو حلمي: تقاعس القوى الغربية عن التصدي لما تفرضه إسرائيل يفقدها مصداقيتها
ADVERTISEMENT
صرح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أنه في الوقت الذي تبدي فيه العديد من الديمقراطيات الغربيه تضامنها غير المشروط مع اسرائيل، فان عليها ان تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جاده تهدف إلى إجبار إسرائيل علي رفع الحظر المفروض علي أكثر من ٢,٣ مليون فلسطيني في قطاع غزه بعد أن وصلت اوضاعهم وفقا للعديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها إلى حافة الكارثة الإنسانية الكبري نتيجه لنقص الغذاء والمياه والوقود كما أن الأمر يجب أن يمتد الي دفع إسرائيل الي رفع القيود التي تفرضها علي امكانيه نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين المحاصرين.
واضاف حلمي، أن تقاعس القوي الغربية عن التصدي لما تفرضه إسرائيل كقوه احتلال من عقاب جماعي علي الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقيه جنيف الرابعه لعام ١٩٤٩ بات يؤثر سلبا في مصداقيه تلك القوي وما تدعيه عن تمسكها بقيم احترام حقوق الإنسان في نسيج علاقاتها الخارجيه بعد ان اصبح جليا ومجددا ان ذلك يتم بشكل انتقائي يسمح لإسرائيل مواصلها انتهاكهاتها للقانون الدولي ولمبادئ احترام حقوق الإنسان .
وأوضح حلمي، أن ما يزيد من بواعث القلق يتعلق بتبني عدد من القوي الغربيه للتصورات الإسرائيلية التي تروج لإن تهجير الشعب الفلسطيني الي عدد دول المنطقه يمكن أن يمثل حلا لمجمل الاوضاع الكارثيه التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، وذلك في تحرك يهدف الي افراغ فلسطين من شعبها، وهو الأمر الذي تم التأكيد علي رفضه سواء في القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعه الدول العربية الذي انعقد علي المستوي الوزاري يوم ١١ اكتوبر الجاري أو في اطار الاتصالات التي تمت مع مختلف دول المنطقة.
حلمي: المسئولية باتت تقع أكثر من أي وقت مضي علي المجتمع الدولي من أجل التحرك الجاد نحو وقف العدوان
وتابع عضو مجلس الشيوخ: المسئولية باتت تقع أكثر من أي وقت مضي علي المجتمع الدولي من أجل التحرك الجاد نحو وقف العدوان ورفع الحظر الإسرائيلي المفروض والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وإقامة مناطق آمنه لحمايه المدنيين وإعادة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمه التحرير الفلسطينية وإسرائيل لتحقيق السلام العادل تهدف إلى تحويل صيغه الدولتين الي واقع عملي حقيقي مع إدراك إن أعمال العنف الأخيرة لم تأت من فراغ إذ أنها نشأت نتيجه لصراع طويل الأمد مع احتلال متواصل منذ ٥٦ عاما، وانه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين وليس عن طريق سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.