النائب ضياء داود بمناقشات وكالة الصادرات:«يًنقصها الضمانات الحقيقية»..فيديو

بدأ النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، كلمته بجلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار،  أن الدكتور عبدالباسط الجميعي علمنا أن العبرة في المقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.

تحيا مصر 

قال عضو مجلس النواب، أنه لا يفرق معه تغيير المسمى الخاص بالوكالة، موضحًا أن الذي يفرق معه هو افتتاح تقرير هذه الدراسة.

تسائل عضو مجلس النواب عن  فشل القانون رقم 21 لسنة 199، مشيرًا أن من المفترض أن تقرير اللجنة يوضح فشل القانون، قائلًا:" ان يكون هناك حضور وتنسيق لكل المجالس التحضرية وأن يتم توجيه السؤال الى الناس هل تعرفون هذه الشركه هل تعاملت معها وما هي المشاكل التي واجهتها خلال 31 عاما من العمل وهل المعوق معوق تشريعي".

هالة أبو السعد تثير أزمة زيادة ساعات انقطاع الكهرباء بمناقشات البرلمان..وتواجه الحكومة:أين خطة الصناعة في مصر؟

جامعة الدول العربية: إسرائيل تطبق بلا رحمة "سياسة الأرض المحروقة" على غزة

الدراسة تتضمن حياة تأسيس الشركة فقط

أوضح أن الدراسة تتضمن حياة تأسيس الشركة فقط، واصفًا "أنها وكالة من غير بواب"، لأنها لا تتضمن اختصاصات العمل.

 من الواجب التحدث بجدية

أضاف عضو مجلس النواب، من الواجب أن نتحدث بجدية، وأن يكون هناك تشريعات جديدة بالبرلمان مع دراسة شاملة، وليس كلام مُعمى، وأين هي الإجراءات المتخذة.

وتابع بناءًا عليه يجب توضيح المشاكل المتوقعة، وكيفية التعامل مع الأسواق، لذا عند العمل على بنية تشريعية جديدة أن تكون أمام رؤية متكاملة، وأن هذه الدراسة لا يوجد بها شكل من أشكال الضمانات، اذا وافقنا على ذلك سيأتي برلمان أخر بعد 30 سنه سيقول أن هناك مشكلة في تلك الدراسة.

وفي سياق ذلك، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

النائب أحمد السجيني: قانون وكالة الصادرات ضرورة.. وتوطين الصناعة المصرية خطوة هامة.. فيديو

النائب محمد عطية بمناقشات وكالة الصادرات: تفتح أسواق جديدة وتحمي المُصدرين من أي مخاطر...فيديو

قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.