النائب أحمد السجيني: قانون وكالة الصادرات ضرورة.. وتوطين الصناعة المصرية خطوة هامة.. فيديو

تقدم المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالشكر لرئيس اللجنة الاقتصادية والأعضاء على التقرير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، متابعًا:" احنا بننتقد الحكومة كثيرًا، لعدم وجود استراتيجية في بعض الملفات، ولكن زي ما بننتقد علينا أن نشكر، وبناء عليه نشكر الحكومة على التقدم بهذا التشريع.  

تحيا مصر

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

النائب عبد الهادي القصبي:وكالة الصادرات المصرية يدعم بيئة الاستثمار وجهود الإصلاح الاقتصادي

النائب مصطفى سالمان: مباحثات السيسي وجوتيريش تأكيد على استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية

توطين الصناعة المحلية

وأشار السجيني، إلى أنه على مدار عشرات السنين، فأن المتخصص وغير المتخصص يتحدث عن توطين الصناعة المحلية وأن حل الأزمة الاقتصادية المصرية على مر العصور تأتي من دعم الصناعة، فالكلام جيد جدًا، ولكن المؤشرات القياسية لا تأتي بالخير والايجاب والرضا، عند مقارنتها بما يتم الإعلان عنه.

وتابع:" نتحدث عن توطين الصناعة المحلية، بالرغم من أن لدينا أزمة طاحنة في النقد الأجنبي، مشيرًا إلى ضرورة وضع خريطة تحديد مؤشرات القياس وتحديد من الذي سيتم محاسبته في حال عدم تحقيق التوسع في منتج محدد".

 تبعية الوكالة ستكون للبنك المركزي

واستكمل:" نحن أمام قانون يوضح أن تبعية الوكالة ستكون للبنك المركزي، بما يعطي ثقة كبيرة للعاملين وفي النهاية سينعكس على الميزان التجاري لمصر".

أهداف إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

تقرير اللجنة المشتركة لمشروع القانون، أكد أن الحكومة  تستهدف من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:

•دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.

•دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.

•إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.

•تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

•يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.

•تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.