هالة أبو السعد تثير أزمة زيادة ساعات انقطاع الكهرباء بمناقشات البرلمان..وتواجه الحكومة:أين خطة الصناعة في مصر؟..فيديو

وجهت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، في بداية كلمتها بالجلسة العامة، نداء للحكومة المصرية، قائلة: المواطن المصري قادرعلى  القيام بكل التحديات وقادر على أن يتحدى الوضع الاقتصادي ويلتف حول قيادة سياسية واعية قادرة على أن تأخذ بيده إلى الأمام، لكنه يحتاج تقدير".

وأضافت النائبة هالة أبو السعد: الحكومة لما قالت أنها هتقطع الكهرباء ساعة قولنا شكرا والمواطن قدر ذلك، لكن لما الحكومة تزود قطع الكهرباء ساعتين في اليوم لازم تطلع وتقول ليه زودت قطع الكهرباء؟، المواطن المصري محتاج تقدير من فضلكم.

إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وعن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أفادت أبو السعد: أقدم الشكر للجنة المشتركة  من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

أبو السعد: التحدي الحقيقي حتى نصل لـ100 مليار صادرات هو تفعيل دور  التمثيل التجاري

وتابعت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: تحويل الشركة المصرية لضمان الصادرات للوكالة المصرية لضمان الصادرات يعد نوعا من أنواع الدعم للاستثمار والتصدير المصري وقوته، ولكن التحدي الحقيقي حتى نصل لـ100 مليار صادرات هو تفعيل دور  التمثيل التجاري، فمجالس التمثيل التجاري لا يوجد بها خطة للعمل لدعم آليات التصدير وخاصة في المجالات الجديدة.

وتسائلت النائبة هالة أبو السعد، عن وجود  خطة استراتيجية للصناعة المصرية، قائلة: نحتاج خطة للصناعة، ولابد أن يكون لدينا خطة استراتيجية عاجلة للصناعة.

النائبة هالة أبو السعد: أمن مصر خط أحمر وما حدث في ليبيا رسالة للجميع وعلى رأسهم إسرائيل

هالة أبو السعد: الرئيس السيسي يعبر عن الإجماع الشعبي والشعور والعربي تجاه القضية الفلسطينية

أهداف إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

مشروع القانون المعروض  يحقق عدد من الأهداف، ومنها:

•دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.

•دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.

•إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.