عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب محمد عطية بمناقشات وكالة الصادرات: تفتح أسواق جديدة وتحمي المُصدرين من أي مخاطر...فيديو

النائب محمد عطيه
النائب محمد عطيه الفيومي

قال النائب محمد عطيه الفيومي، عضو مجلس النواب،  الشركه المسئوله عن ضمان الصادرات أنشئت سنه 92، وأنها لم تقم بواجبها على أكمل وجه، فكان لابد أن تتحول الى شئ أخر له العديد من المميزات، وهذا ما قام به القانون.

تحيا مصر 

محمد عطيه الفيومي: من حق الوكالات الخاصة بعملية التصدير حرية الحركة 

 جاء ذلك فى كلمته بجلسة البرلمان لمناقشات مشروع قانون وكالة الصادرات  موضحا بأن القانون قام بتسليم الشركة الى البنك المركزي وأعفى الوكالة من الخضوع الى القوانيين التي تكذب بعض الشركات مثل الشركانت المساهمة والشركات التابعة الى البنك المركزي، موضحًا أن من حق الوكالات الخاصة بعملية التصدير أن يكون لها حرية حركة بالإضافة الى انها خاضعة الى البنك المركزي وأنه احد الجهات الرقابية المنصوص عليها في الدستور.

الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

أشار الفيومي  لذلك مؤكدا إن إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار سيكون لها هدف استراتيجي قادره على تحقيقه،  والذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون مصر قادرة على التصدير، متمنيًا ان يتم تحقيق ذلك الهدف في القريب العاجل. 

أضاف ان المشكلة الإقتصادية التي تعاني منها الدوولة المصرية هي مشكلة النقص في العملة الصعبة (الدولار) ، ويجب علينا تحصيل أرباح كثيرة بالعملة الصعبة، موضحًا ان التصدير هو السبيل الوحيد في تحقيق ذلك, 

عضو مجلس النواب:  إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تشجع على انتداب الصادرات

تابع : إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تشجع على انتداب الصادرات،  وستعمل على حماية  المصدرين من التعرض إلى مشاكل خطرة، واننا نريد فتح أسواق جديدة والمساهمة في سلاسل الامتداد العالمي، مشيرًا  أننا نواجه اشكالية في سلاسل الإمداد العالمي.  

واختتم : الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار سيكون لها دور كبير في فتح الأسواق وتشجيع المصدرين.

وفي سياق ذلك، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

تابع موقع تحيا مصر علي