النائب شريف الجبلي: وكالة الصادرات حلم طال انتظاره.. ورأس مالها لابد أن لا يقل عن مليار دولار..فيديو

قدم النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وأضاف النائب شريف الجبلي، في كلمته بالجلسة العامة: هذا القانون طال انتظاره لفترة طويلة جدا، وإذا كنا نريد أن نصل بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار فذلك يتحقق من خلال فتح أسواق في أفريقيا، فصادراتنا في أفريقيا لا تزيد عن 5 مليار دولار منهم 70% من شمال أفريقيا ما يعني أن الجزء الجنوبي من أفريقيا غير موجودين فيه وهذا غير مقبول.

شريف الجبلي: من المهم جدا أن لا يقل رأس مال الوكالة عن مليار دولار حتى تعمل بشكل جيد 

وتابع رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: هذه الوكالة مهمة جدا لزيادة الصادرات ولكن من المهم جدا أن لا يقل رأس مال الوكالة عن مليار دولار حتى تعمل بشكل جيد لأن أقل من ذلك سيكون صعب.

واستكمل النائب شريف الجبلي: المطلوب الكثير من الإجراءات لزيادة الصادرات في أفريقيا حيث أن البنوك المصرية غير موجودة في أفريقيا لذا من الصعب التصدير في حالة عدم وجود البنوك، فضلا عن ضرورة توفير خطوط ملاحية.

النائب عبد الهادي القصبي:وكالة الصادرات المصرية يدعم بيئة الاستثمار وجهود الإصلاح الاقتصادي

لجنة الزارعة تناقش اليوم اتفاقية بين مصر وكندا لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا والتنوع الحيوي

أهداف إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

مشروع القانون المعروض  يتضمن تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:

•دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.

•دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.

•إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.

•تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

•يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.

•تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.