الرئيس السيسي لوفد مجلس الشيوخ الأمريكي: مصر ترفض سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى رأسهم السيناتور "ليندساي جراهام"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. 

الرئيس السيسي يستقبل وفدا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي

الرئيس السيسي يشدد على ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة للحد من المعاناة الإنسانية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، انطلاقاً من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة. 

تحذيرات من اتساع رقعة الصراع

ومن جانبه؛ أكد الوفد الأمريكي الأولوية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مثمناً المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، مع الإشارة إلى أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقد شهد اللقاء حواراً متعمقاً حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، حيث حرص الوفد الأمريكي على الاستماع لوجهات نظر وتقييمات الرئيس بشأن تلك القضايا، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الشأن، وأطلع السيد الرئيس على نتائج زيارته لإسرائيل، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجاري، فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة إحياء مسار السلام بالمنطقة. وثمن الوفد الأمريكي في هذا الصدد دور مصر في الحفاظ على السلام، واستضافتها لقمة القاهرة للسلام يوم 21 الجاري، وكذا دورها القيادي في ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة. 

الرئيس السيسي: مصر ترفض سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين، وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن، وتكثيف التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.