رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: أحمد الطنطاوي يعلق شماعة فشله «قبل الهنا بسنة»

استنكر طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، الادعاءات التي يروجها أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بشأن وجود تضييقات عليه بمكاتب الشهر العقاري، قائلا: "الطنطاوي يضع مسببات تلك الهزيمة قبل المعركة الانتخابية حتى يجعلها حائط صد وستارا لحقيقة فشله لاحقا، على طريقة "ضربني وبكى وسبثني واشتكى"، وهو تعليق لشماعة الفشل على غيرهم".

رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: أحمد الطنطاوي يعلق شماعة فشه «قبل الهنا بسنة»

وأضاف "ردويش"، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أن من يطلقون مثل تلك الادعداءات يفتقرون لسبيل النجاح وليست لديهم قدرات حقيقية تجعلهم يطمعون في هذا المنصب رفيع المستوى، والتي لابد أن تتوافر فيمن يرغبه شروط خاصة، أهمها الانضباط النفسي والأدب الجم والحوار المثمر والجرأة وبعد النظر في تناول القضايا والتصدي للمشاكل العالقة.

رئيس الإصلاح والنهضة لـ تحيا مصر عن مظلومية «توكيلات طنطاوي»: رسالة للخارج وليس لها أي أساس من الصحة

احتقان وغضب يتصاعد بين التيار الناصري ضد زهران والسادات.. أحمد طنطاوي يفجر المشكلات بين القوى السياسية

وأوضح أن منصب رئيس الجمهورية يحتاج لشخص قادر على وضع خطط برامج تنموية يمكنها تحريك المؤشر الاقتصادي لأعلى بما يعني تحقيق قيمة مضافة للمجتمع لمواجهة التحديات المتمثلة قي سد عجز الموازنة وتخفيف حدة التضخم ومواجهة ارتفاع سعر الدولار وتقليل معدلات البطالة.

وتابع: "لذلك لابد أن يكون لرئيس الجمهورية خبرات تراكمية تجعله يتخذ القرار المناسب التي تحقق عصب الاقتصاد بما يحقق آمال الشعب، خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة، مضيفًا بأن ظروف البلد تضع المتقدم لهذا المنصب في مسؤولية منضبطة.

رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: الطنطاوي يضع مسببات هزميته قبل الانتخابات

أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، قال "درويش": "لابد للمتقدم في هذا المنصب أو لرئيس الجمورية أن يكون مؤمنا بالحريات الكاملة وحقوق الإنسان وتطبييقات الدستور فيما ياعلق بالمواد  التي تتضمن عدم التمييز بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو اللون، وفقا للمادتين 53 و 87 من الدستور، والتي تعني أن حق الترشيح والانتخاب حقوق أساسية لا تنفصل عن بعضها البعض، ولابد أن تطبق تطبيثا دستوريا لأنهما متلازمان لا يجوز الفصل بينهما، فضلا عن أن المادة  92 تؤكد أن الحريات والحقوق اللصيقة بالمواطن لا تقبل انتقاصا أو تعطيلا وأنه لا يجوز لأي قانون ينظم هذه الحقوق أن يمس جوهرها وأصلها، كما يمنع الدستور المشرع من وضع أية قيود من شأنها تعطيل حق الترشيح باعتباره حق دستوري لا يجوز المساس به، وهذه مسؤولية الرئيس القادم أن يزيل أية شروط أو عراقيل في هذا المسار وتلك الحقوق الدستورية.

فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، ذكر: أنه لابد أنه يؤمن الرئيس بتقديم المزيد من الخدمات سواء في المنظومة التعليم، وتطوير نظم التعليم ورفع ميتوى المدرسين، ورفع مستوى المستشفيات الحكومية وتطوير العمل بها بما يحثث إمكانية علاج المواطنين داخل تلك المستشفيات دون عناء أو شقاء ويمكن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا الملف، مع ضرورة وجود توجهات سياسية مرنة تجمع المواطن على حب الوطن وتحقق ’ماله وتصل إلى ما يبغيه، وذلك لن يتحقق إلا باحترام الدستور.

وأكد على  ضرورة إعطاء الفرصة للأحزاب السياسية لتتواجد وتشارك بقوة في صنع القرار السياسي باعتبارها جزءا من نظام الدولة إعمالا لنص المادة الخامس من الدستور التي تنص على أن التعددية الحزبية هي أصل النظام.