«35 طلب احاطة و12 اقتراح برغبة و5مشروعات قوانين».. النشاط البرلماني للنائب أحمد مهني خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب
ADVERTISEMENT
شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا واسعًا للنائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، حيث قدم النائب عدد 35 طلب احاطة وكان أبرزهم احاطة بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة المصرية للاتصالات، وطلب احاطة بشأن انتشار تأجير الدراجات البخارية والقيادة بدون رخصة، وأخر بشأن انتشار الأغذية والمشروبات المغشوشة في السوق، وطلب احاطة بشأن ارتفاع الأسعار وتضرر المواطنين من الغلاء الذي سببه جشع بعض المستوردين وتلاعبهم بالعملة الصعبة، وطلب احاطة بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون.
تطبيق نموذج أليات تصنيع مدينة الدواء المصرية
كما تقدم ب6 طلبات مناقشة عامة، و8 أسئلة برلمانية، و5 بيانات عاجلة بالجلسة العامة، و12 اقتراح برغبة ضمن المتابعات الخدمية للنائب أبرزهم بشأن تطبيق نموذج أليات تصنيع مدينة الدواء المصرية Gypto pharma"على باقي الشركات الوطنية العاملة بمجال صناعة الدواء، واقتراح برغبة بشأن كوبري مشاة أعلى مزلقان ابيس المغلق، واقتراح برغبة بشأن مشكلة تشابه الأسماء التى تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين، وضرورة الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية، واقتراح برغبة بشأن إنشاء مدن ومجمعات صناعية بقرى محافظات الجمهورية.
تجريم الشروع فى الانتحار
وتقدم النائب أحمد مهني أيضًا، بعدد خمس مشروعات قوانين كان من أهمها مشروع قانون بشأن " تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته" بشأن تجريم الشروع فى الانتحار، حيث أن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، مما كان لزامًا معالجة هذا القصور التشريعي لاسيما في ظل تزايد حالات الانتحار بين فئات الشباب.
صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية
كما تقدم أحمد مهني، بمشروع قانون "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" والذي يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء، حيث وجه رئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية، وذلك أثناء المراجعة للقانون في صورته النهائية.
وتقدم عضو مجلس النواب أيضًا، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن عقوبة التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها فى العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما في ظل انتشار تصوير جثث الموتي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بما يؤذى مشاعر أهل المتوفي.