النائب أحمد مهنى يستعرض جهود تمكين المرأة بعد ثورة 30يونيو

صرح النائب  أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن المجتمع المصري شهد بعد ثورة 30 يونيو تحولات في الثقافة المجتمعية السائدة، حاولت إعادة إنتاج منظومة من القيم السلبية التي حملت في طياتها نظرة دونية تجاه المرأة، وهو ما أضاف إلى التحديات التي واجهت جهود تمكين المرأة، وانعكس كذلك على زيادة موجات العنف ضدها وامتهان كرامتها، فضلًا عن انتهاز البعض الفرصة لتوظيف نصوص دينية بشكل مجافٍ لتعاليم الدين، بغرض تقليص مساهمة المرأة في المجال العام وحصر دورها في الحياة على الزواج والإنجاب.

تحيا مصر

جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أنه لم تقتصر خطوات الدولة المصرية على مدار عشر سنوات على جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات، وإنما امتدت لتشمل حمايتها من خلال بيئة تشريعية متكاملة لدعم الجهود والخطوات التي حققتها الدولة، لاسيما تغليظ عقوبة ختان الإناث وتغليظ عقوبة التحرش، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة)، استهدف مواجهة المتهربين من دفع النفقة، وهذه المشكلة تُعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة. وجاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.

نائب التنسيقية «محمود القط» في ذكرى ثورة 30 يونيو: المجتمع تحول من الحالة الثورية لحالة حوار

 القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

وتابع: تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي كفلت بمعاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة خاصة في المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
وقانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، حيث وافق عليه مجلس الوزراء المصري، في يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020، ويقضي مشروع القانون بحماية سمعة المجني عليهن في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب، عبر عدم الكشف عن هويتهن.

«جريمة العيد» زوج يضرب زوجته ويطعنها بـ سكين في أسوان.. فما هي عقوبة الشروع في القتل؟

وأضاف احمد مهني، الدولة المصرية اتتهجت سياسات جديدة بعد ثورة 30 يونيو فتحت للمرأة آفاقًا جديدة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين، وتزامن ذلك جليًا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، بهدف السعي إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع للوصول إلى الهدف المرجو، وهو تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وتضحياتها على مدار التاريخ، وانطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة، ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس في عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الشامل.