فوزى: الحوار الوطني قدم مقترحا بإجراء تعديل تشريعي بشأن الوصاية على أموال القصر

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مناقشات الحوار افزت حوالى 100 توصية متوافق عليها فى القضايا والملفات المختلفة، لافتا إلى وجود عدد آخر من القضايا لم يتم التوافق حولها وستعرض طبقا لآلية التى تم التوافق عليها بشأن المناقشات.

تحيا مصر 

وأوضح "فوزي"، خلال لقاء له ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"، تقديم نشأت الديهي، أن المحور المجتمعى شمل أكبر عددا من القضايا التى تم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى، لافتا إلى قضية الوصايا على المال تم التوافق حولها بشكل كبير.

اقتراح تعديل تشريعى بأن تذهب الوصايا على المال للأم بعد الاب

وتابع فوزى قائلا:" القانون الخاص بالوصايا على المال وضع من 70 عاما، وكان الجد فى المرتبة الثانية بعد الأب، وتم استشارة خبراء الشريعة واكدو أن ولاية الجد بعد الاب من الأمور الاجتهادية التى تتغير بتغير الزمن والمكان وأن دور الجد فى الوقت الحالى انحصر، لذا تم اقتراح تعديل تشريعى بأن تذهب الوصايا على المال للأم بعد الاب وليس الجد،إضافة إلى ضرورة وجود استثمار آمان لاموال القصر لأن قيمة الاموال تقل مع الوقت.

المستشار محمود فوزي: التوصيات غير المتوافق عليها بالحوار الوطني سترفع كاملة لرئيس الجمهورية للنظر فيها

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني لم يصل محطته النهائية بعد.. وتوافقنا على نحو 100 توصية دون خلاف

وتابع المستشار محمود فوزى، تم اقتراح ايضا وجود هيئة تم اقتصاديين وخبراء اجتماع وكذا قضاه تتولى إدارة مسألة أموال القصر، هو امر معمول بها فى العديد من الدول العربية لافتا أن نسبة حضور السيدات خلال مناقشة قضية الوصايا على المال ضمن مناقشات الحوار المجتمعى تجاوزت 60% من عدد الحضور، وبشكل عام خلال شهدت مناقشات الحوار حضور السيدات بنسبة 40% . 

ضرورة صدور قانون المسؤلية الطبية لأهميته

وعن ملف الصحة أوضح المستشار محمود فوزى، تم اقتراح مد الرعاية الصحية الأولية بشكل عرضى على مستوى الجمهورية، لذلك لأن التأمين الصحى يطبق على مراحل فى المحافظات، إضافة إلى ضرورة ضم بعض الفئات للرعاية الصحية مثل العمال غير المنتظمة، ضرورة صدور قانون المسؤلية الطبية لأهميته، ضم بعض الخدمات العلاجية الصحية.