المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني لم يصل محطته النهائية بعد.. وتوافقنا على نحو 100 توصية دون خلاف

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه من أول لحظة تم إطلاق فيها الحوار الوطني، تم التأكيد على أنه عندما يتم الإنتهاء من مجموعة توصيات سيتم رفعها لرئيس الجمهورية، وهو ما حدث خلال اليام الماضية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 100 توثية متوافق عليها إلى الآن بين المشاركين في الحوار الوطني.

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يشمل كل قضايا الوطن

وأضاف "فوزي"، خلال لقاء ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة ten، تقديم نشأت الديهي، أن الحوار الوطني يشمل كل قضايا الوطن سواء النخب أو المواطنين العاديين، لذلك لدينا نوعين من المخرجات، الأولى تهم النخب ولا يمكن تجاهلها والأخرى تهم المواطن، لافتًا إلى أن هناك 13 لجنة ناقشت موضوعاتها من أصل 19 لجنة بمشاركة 7200 شخص تقريبا.

محمود فوزي: الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة ولكنه يستند إلى الاستبيانات

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يستكمل مناقشات قانون مجلس التعليم

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هذا الأمر يؤكد أننا أمام حالة حراك مجتمعي واسع وعريض على مستوى كل المحاور، وحالة قبول الرأي والرأي الآخر والنقاش داخل المجتمع قبل الحوار شيء وبعد الحوار شيء آخر، وهذا نلمسه في تعامل النخبة والمواطنين في النقاشات التي دارت، مؤكدا على أن الحوار الوطني لم يصل محطته الأخيرة بعد.

المستشار محمود فوزي: توصيات نظام الانتخابات المحلية تم بالتوافق

وتحدث عن ملف المحليات، لافتًا إلى أن الانتخابات المحلية مهمة جدًا وعدد أعضاء المجالس المحلية قد يصل إلى 60 ألف، وهو المدرسة الحقيقية للتعامل مع السلطات العامة، وهو يضم فئة الشباب بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الدستور خصص فئات للشباب والعمال والفلاحين والمرأة، وبناء على جلسات متعددة في الحوار الوطني، أمكن التوصل لنظام انتخابي مناسب لإجراء الانتخابات المحلية، وهو يعتمد على 75% قائمة مغلقة مطلقة، تحقق النسب التي أوجب الدستور تخصصها، و25% قائمة نسبية وتمككن الحزبيين والسياسيين من التواجد، وهو أمر صدر بالتوافق وهذا إنجاز.

المستشار محمود فوزي: قانون حرية تداول المعلومات قيد المناقشة

وأوضح أن سكان المجتمعات العمرانية الجديدة من حقها اختيار أعضاء مجالس محلية شعبية، وراعينا هذا الحق لهم للتعبير عن أنفسهم ويكون لديهم رقابة ذاتية على المحليات، مشيرًا إلى أن التوافق كان سريعا لسرعة إصدار التوصيات الخاصة بالمحليات.

وحول قانون حرية تداول المعلومات، قال إنه من ضمن الموضوعات التي لا تزال موضوعة وقيد المناقشة، هو قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن تجاوب المسؤولين مع الإعلام فيه نوع من الفروق الفردية.