المستشار محمود فوزي: التوصيات غير المتوافق عليها بالحوار الوطني سترفع كاملة لرئيس الجمهورية للنظر فيها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني لم يصل محطته الأخيرة بعد، حيث أن هناك تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وملف حقوق الإنسان تم حسم قضيتين منه، أولهم إنشاء مفوضية منع التمييز وهو استحقاق دستوري، ولها حق إصدار قرارات بعد التحقق من الشكاوى التي تتلقاها المفوضية، وهذه نقلة لملف حقوق الإنسان إلى الأمام.

المستشار محمود فوزي: قدمنا مشروع قانون متوازن بشأن إنشاء مفوضية منع التمييز

وأوضح "فوزي"، خلال لقاء له ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"، تقديم نشأت الديهي، أن الحوار الوطني قدم مشروع قانون متكامل بشأن مفوضية عدم التمييز، يراعي توازن كامل بين مصلحة الشاكي ومصلحة الدولة أيضًا.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه من ضمن قضايا حقوق الإنسان التي تم مناقشتها هي الحريات الأكاديمية وتفعيل البحث العلمي وتيسير سفر الأساتذة والمتخصصين للمؤتمرات العلمية.

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني لم يصل محطته النهائية بعد.. وتوافقنا على نحو 100 توصية دون خلاف

المستشار محمود فوزي: المرأة مشاركة في جلسات التعليم والأسرة بقوة

وتحدث عن قانون التعاونيات، والذي حصل على اهتمام كبير في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه قد تم تقديم مشروع قانون يسمى التعاون الموحد، لو أخذ به سيحل كل مشكلات التعاونيات.

المستشار محمود فوزي: ستكون هناك مخرجات تمس المواطن بشكل مباشر

وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه سيكون هناك مخرجات تمس المواطن بشكل مباشر من الحوار الوطني.

وأشار إلى أن التوصيات التي صدرت في المحور الاقتصادي، هي توصيات أولية، سوف يتبعها حزمة كاملة من التوصيات، لأنه لا يمكن أن يتم إدارة الاقتصاد بشكل جزئي وإنما يجب أن يكون بشكل كلي، حتى تكون التوصيات الصادرة متوافقة، لاسيما وأن هذا الملف مشتابك بشكل كبير.

ورد فوزي على مقترحات تتعلق بدمج وزارات مثل وزارتي البترول والكهرباء، قائلا: "هذه الفكرة نوقشت داخل الحوار الوطني بالفعل، والتوصيات التي تصدر عن الحوار الوطني متوافق عليها، أما الأفكار والتوصيات غير المتوافق عليها، سترفع كاملة إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها".