لجان برلمانية تخاطب الحكومة بتحسين ورفع كفاءة أبنية المحاكم والشهر العقارى .. وتؤكد على أهمية دور الصندوق السيادى فى دعم الاستثمار الأجنبى

أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضرورة العمل من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العدل  بتحسين ورفع كفاءة أبنية المحاكم والشهر العقارى واستكمال مسيرة البناء  والإنجاز.

تحيا مصر

جاء ذلك فى توصياتها بشأن خطة التنمية للعام المالى 22023-2024 مؤكدة على أن تحقيق هذه الأعمال من شأنها استكمال مسيرة البناء والإنجاز لتحقيق سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

لجنة الشئون التشريعية والدستورية أكدت أيضا أهمية قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العدل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للتوافق على مستهدفات الأجندة الوطنية فى إطار رؤية مصر 2023 لتحقيق وتأسيس الجمهورية الجديدة.

اقتصادية النواب بتقرير رسمى: الحكومة تستهدف 11مليار دولار استثمار أجنبى خلال عام 2023

أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة وفقًا لبيان خطة التنمية للعام الجارى 2023-2024 تعمل على تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قدره 4.1% مع زيادة نصيب من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل يربو على 2%، مع توسعة الطاقة الاستيعابية لأسواق العمل بما يسمح بتوفير نحو 800 ألف فرصة عمل سنويا والإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة.

الحكومة أمام البرلمان: هنوحد جهودنا الرقابية وهنظبط الأسواق لحماية المستهلك

بالصور.. امرأة أمريكية تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

جاء ذلك وفقا لتقريرها السنوى بشأن خطة التنمية مؤكدة على أن الحكومة تعل أيضا على رفع معدل الادخار إلى نحو 8.1%عام 2023 مع زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحيث تتصاعد نسبة مشاركة الاستثمار الخاص إلى نحو 36%من الاستثمارات الكلية بالخطة فى عام 2023.

ولفتت اللجنة إلى عمل الحكومة أيضا بشأن زيادة  صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من نحو 9.7  مليار دولار ابتداءا إلى نحو 11مليار دولار فى عام 2023، مع  تنشيط الصادرات السلعية بمتوسط نمو سنوى لا يقل عن 15% سنويا لتتجاوز قيمتها 58مليار دولار فى 2023 مع ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتصبح فى حدود 107 مليار دولار فى العام ذاته، مع تخفيض نسبة العجز التجارى للناتج المحلى الإجمالى إلى 13%.

رسالة برلمانية هامة للحكومة بشأن دور الصندوق السيادى والاستثمار الأجنبى

كما أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها الرسمى بشأن خطة التنمية 2023- 2024 أهمية قيام الحكومة بتقديم بيان ربع سنوى يعرض على مجلس النواب، عن ما تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2023- 2024 وبيان المعوقات والتحديات التى صادفتها أثناء تلك الفترة، مع ضرورة عرض مؤشرات الأداء التى اعتمدتها الحكومة لقياس مدى تحقق هذه الأهداف.

اقتصادية النواب بتقرير رسمى: الحكومة تستهدف 11مليار دولار استثمار أجنبى خلال عام 2023

أحمد فهمي عن مستر إكس: حقق أعلى إيرادات في موسم الصيف وأتمنى أكون عند حسن ظنكم دايما

كما أكدت اللجنة أهمية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته أخذا فى الاعتبار عدة أهداف عامة أساسية تتمثل فى دعم سياسات القضاء على الفقر والاهتمام بالأمن الغذائى للمواطنين وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة والارتقاء بمنظومة التعليم وإتاحة السكن اللائق.

كما أكدت أيضا أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى من خلال وضع الآليات الخاصة لتقيتات تنفيذ التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدء، وتطوير برامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك مع التركيز على المناطق الجغرافيى الأكثر احتياجا.

كما أكدت اللجنة أيضا على أهمية إعطا الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.

وأكدت أيضا أهمية تعزيز دور الصندوق السيادى فى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى فى مصر وبخاصة فى المحافل الدولية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية.

الحكومة أمام البرلمان: هنوحد جهودنا الرقابية وهنظبط الأسواق لحماية المستهلك

أكدت  الحكومة عملها على التوسع فى إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرص كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، مع تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمى فى تقديم الخدمات بما يعزز تدفقات الاستثمارت الأجنبية المباشرة.

تشريعية النواب لـ«الحكومة»: تحسين ورفع كفاءة أبنية المحاكم والشهر العقارى ضرورة فى الجمهورية الجديدة

سؤال برلمانى للحكومة بشأن تداعيات اللياقة البدينة فى مسابقة الـ 30 ألف معلم

جاء ذلك فى خطتها المعروضة على مجلس النواب بشأن العام الجارى 2023- 2024 مؤكدة على عملها أيضا نحو تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلى بالتوازى مع تحسين جودة المنتجات الصناعية وزايدة قدرتها التنافسية محليا وخارجيا، مع تشجيع توطين الصناعات الواعدة ومع تيسير إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمى فى تقديم الخدمات.

كما أكدت أيضا  بأنها ستعمل على إدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأسليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبوء بالأزمات لتلافى الاختناقات المومسية مع استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك، مع العمل على تطوير وتحديد قطاعات إنتاج السلع الغذائية ومناطق التوزيع وسلاسل الإمداد لضمان استدامة إتاحة وتوفير السلع فى منافذ البيع الثابتة والمتنقلة مع حشد كافة الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامى على السلع الأساسية مع توحيد كافة الجهود الرقابيةلضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

الحكومة أكدت أيضا العمل على رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمات بآليات حديثة وتقنيات مقدمة وخاصة منظومة الدعم، مع العمل على وجود احتياطى استراتيجى آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية مع ضرورة زيادة السعات التخزينية للقمح من خلال التوسع فى بناء الصوامع وتحفيز المزارعين على التوريد من خلال نظام الزراعة التعقادية.

إنشاء مناطق لوجتسية ومولات تجارية ومجمعات مخابز وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية 

كما أكدت أيضا الحكومة على إنشاء مناطق لوجتسية ومولات تجارية ومجمعات مخابز وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية بالإضافة إلى  توفير فرص عمل جديدة وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.