اقتصادية النواب بتقرير رسمى: الحكومة تستهدف 11مليار دولار استثمار أجنبى خلال عام 2023

أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة وفقًا لبيان خطة التنمية للعام الجارى 2023-2024 تعمل على تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قدره 4.1% مع زيادة نصيب من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل يربو على 2%، مع توسعة الطاقة الاستيعابية لأسواق العمل بما يسمح بتوفير نحو 800 ألف فرصة عمل سنويا والإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة.

تحيا مصر

جاء ذلك وفقا لتقريرها السنوى بشأن خطة التنمية مؤكدة على أن الحكومة تعل أيضا على رفع معدل الادخار إلى نحو 8.1%عام 2023 مع زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحيث تتصاعد نسبة مشاركة الاستثمار الخاص إلى نحو 36%من الاستثمارات الكلية بالخطة فى عام 2023.

زيادة  صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من نحو 9.7  مليار دولار ابتداءا إلى نحو 11مليار دولار فى عام 2023

ولفتت اللجنة إلى عمل الحكومة أيضا بشأن زيادة  صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من نحو 9.7  مليار دولار ابتداءا إلى نحو 11مليار دولار فى عام 2023، مع  تنشيط الصادرات السلعية بمتوسط نمو سنوى لا يقل عن 15% سنويا لتتجاوز قيمتها 58مليار دولار فى 2023 مع ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتصبح فى حدود 107 مليار دولار فى العام ذاته، مع تخفيض نسبة العجز التجارى للناتج المحلى الإجمالى إلى 13%.

تشريعية النواب لـ«الحكومة»: تحسين ورفع كفاءة أبنية المحاكم والشهر العقارى ضرورة فى الجمهورية الجديدة

يشار إلى أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أكدت  ضرورة العمل من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العدل  بتحسين ورفع كفاءة أبنية المحاكم والشهر العقارى واستكمال مسيرة البناء  والإنجاز.

بدعوة من الرئيس السيسي.. أبو مازن يصل مصر غدا للمشاركة بالقمة المصرية الأردنية الفلسطينية فى العلمين

تشريعية النواب لـ«الحكومة»: تحسين ورفع كفاءة أبنية المحاكم والشهر العقارى ضرورة فى الجمهورية الجديدة

جاء ذلك فى توصياتها بشأن خطة التنمية للعام المالى 22023-2024 مؤكدة على أن تحقيق هذه الأعمال من شأنها استكمال مسيرة البناء والإنجاز لتحقيق سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

لجنة الشئون التشريعية والدستورية أكدت أيضا أهمية قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العدل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للتوافق على مستهدفات الأجندة الوطنية فى إطار رؤية مصر 2023 لتحقيق وتأسيس الجمهورية الجديدة.