تشريعية النواب لـ«الحكومة»: تحسين ورفع كفاءة أبنية المحاكم والشهر العقارى ضرورة فى الجمهورية الجديدة

أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضرورة العمل من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العدل  بتحسين ورفع كفاءة أبنية المحاكم والشهر العقارى واستكمال مسيرة البناء  والإنجاز.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى توصياتها بشأن خطة التنمية للعام المالى 22023-2024 مؤكدة على أن تحقيق هذه الأعمال من شأنها استكمال مسيرة البناء والإنجاز لتحقيق سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

محسن صبري: متربي على الرياضيات في النادي الأهلي وبحس بالفخر أني مثلت مع شادية

قرارات منفردة واجتماعات على «البلاج».. قادة التيار الليبرالي يواصلون إثارة الجدل وتفجير الخلافات

تحقيق أهداف التنمية المستدامة للتوافق على مستهدفات الأجندة الوطنية

لجنة الشئون التشريعية والدستورية أكدت أيضا أهمية قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العدل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للتوافق على مستهدفات الأجندة الوطنية فى إطار رؤية مصر 2023 لتحقيق وتأسيس الجمهورية الجديدة.

حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70مليار جنيه وهو ما يمل نحو 6.%من الناتج المحلى

يشار إلى أن الحكومة أكدت على أنها تستهدف خلال العام المالى الحالى حتى يونيو 2024،حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70مليار جنيه وهو ما يمل نحو 6.%من الناتج المحلى فى مشروع موازنة العام المالى 2023- 2024 حيث تتضمن الإيرادات الأخرى نحو 40مليار جنيه من هذه الحصيلة الإضافية نحو 33%من الناتج المحلى وباقى الحصيلة المستهدفة 30مليار جنيه فتكون من خلال زيادة قيمة باب المتحصلات من الأصول المالية بالموازنة.

حورية فرغلي: أنا رجعت طبيعية ومعنديش ورم في جسمي وقاعدة مستنية حد يقولي عايزينك في عمل

في اليوم العالمي للشباب.. حازم الملاح: مصر بلد شابة ويجب استثمار طاقتهم بشكل أمثل

تشريعية النواب لـ«الحكومة»: تحسين ورفع كفاءة أبنية المحاكم والشهر العقارى ضرورة فى الجمهورية الجديدة

جاء ذلك خلال بيانها بشأن خطة العام المالى الحالى أمام مجلس النواب، مؤكدة على أن الموازنة تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 610مليار جنيه فى العام المالية 2023- 2024 ومن أهم هذه الإيرادات تحصيل 5مليار جنيه تحت بند صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام  بما فيها أرباح الشركة المصرية للإتصالات وغيرها من الشركات المملوكة بالدولة لصالح الخزانة العامة.