توافق بالحوار الوطنى على عقد جلسة خاصة بالمعاشات..ومُطالبات بإقرار مرصد للعدالة الاجتماعية ..صور

عقد الحوار الوطنى جلسة نقاشية عامة مُتعلقة بالمحور الاقتصادى لمناقشة عدة محاور من لجنة العدالة الاجتماعية تحت عنوان:"نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"،وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

تحيا مصر

ووجه عدد من المشاركين فى الحوار الوطنى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى  على إطلاقه دعوة الحوار وإتاحة الفرصة للجميع من أجل المشاركة فيما ناقشت الجلسة سياسات العمل والأجور والمعشات والإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى السياسات الضريبية.

سياسات العمل والأجور والمعشات والإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات 

 وبدأ النقاش بطرح التساؤل الرئيسى عن الأدوات والمقترحات التى يمكن أن يُقدمها المُشاركون للدولة من أجل مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لوجهات نظرهم، مع مراعاة أن تكون تلك المقترحات والأدوات قابلة للتطبيق العملى وأشار المُشاركون إلى ضرورة تحديد تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ابتداءًا.

 إصدار  بيانات دورية خاصة بتوزيع الدخل والثروة ومعدل النمو والاستهلاك والاستثمار

 كما طالب الحضور بضرورة إصدار  بيانات دورية خاصة بتوزيع الدخل والثروة ومعدل النمو والاستهلاك والاستثمار، كما اقترح أيضا أن تطلق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية فى مصر، ونشر ثقافة العدالة بين المواطنين.

 كما اقترح أيضا بعض المشاركين أنه يلزم لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص إعادة النظر فى بعض السياسات الصحية حيث ذكر بعضهم أن التأمين الصحى الشامل يحتاج أن يطبق على جميع القطاعات والمحافظات بشكل كلى وبأسرع وقت ممكن.

توحيد أنظمة التعليم لضمان تلقى جميع الدارسين مناهج موحدة

أما السياسات الضريبية فذكر المُشاركون أنه يلزم عند فرض الضرائب مراعاة القدرة التحملية من الممولين، وزيادة حد الإعفاء الضريبى، ورفعها عن المشروعات الصغيرة، وفيما يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى التعليم فاقترح بعض المشاركين توحيد أنظمة التعليم لضمان تلقى جميع الدارسين مناهج موحدة بعمل بروتوكول بين وزارة التعليم والمدارس ووضع تعليم وطنى موحد والاهتمام  بالجامعات الأهلية.

 عمل قانون جديدة ومبادرة لدعم ريادة الأعمال

وطرح المشاركون فيما يخص السياسات الوظيفية ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الجنس والعرق ولابد أن تتناسب الدخول مع الجهد والخبرات مع اقتراح عمل قانون جديدة ومبادرة لدعم ريادة الأعمال وفيما يخص سياسات العمل فأوصى المشاركون سرعة إصدار قانون العمل الجديد وضرورة الاهتمام بالفئات العاملة غير المنتظمة ووضع قوانين خاصة بهم وإطلاق مبادرة تمكين محور مهارى ونفسى للتمكين لسوق العمل مع تعزيز فرص العمل للنساء وتأهيلهن لسوق العمل وتفعيل الرقابة والمتابعة من قبل هيئة التأمين الاجتماعى، وعمل قانون يضمن الحماية من الفصل التعسفى.

وضع آليات لتحديث الحد الأدنى من الأجور وضبط التشريعات التى تنظم عمل المجلس القومى للأجور

وفيما يتعلق بسياسة الأجور فاقترحوا وضع آليات لتحديث الحد الأدنى من الأجور وضبط التشريعات التى تنظم عمل المجلس القومى للأجور ، أما عن سياسات الإسكان الاجتماعى فقد ثمن المشاركون عودة مشروع مشروع "إبنى بيتك" واقترح المشاركون إعادة النظر فى بعض سياسات الإسكان الاجتماعى، وفيما يخص المعاشات فقد أعلن خلال الجلسة بأنه ستعقد جلسة نقاشية تخصها بجميع جوانبها المختلفة مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للمعاشات .

المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وأثرها الإيجابى فى ترسيخ مفهوم العدالة  الاجتماعية

وقد ثمن المشاركون ما تقوم به الدولة من مجهودات للقضاء على العشوائيات وأيضا المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وأثرها الإيجابى فى ترسيخ مفهوم العدالة  الاجتماعية وما تقوم به من تطوير الريف المصرى. وأيضا برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة مثل تكافل وكرامة وأيضا إصدار قانون لذوى الاحتياجات الخاصة وقانون صندوق قادرون بإختلاف.

توافق بالحوار الوطنى على عقد جلسة خاصة بالمعاشات..ومُطالبات بإقرار مرصد للعدالة الاجتماعية 

واختتمت الجلسة باقتراح المشاركون إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية وإحياء مركز العقد الاجتماعى وإنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية، وأيضا اقترح المشاركون وجود مؤشرات لقياس أثر السياسات العامة وقياس الأثر التشريعة  وتقييم المشروعات.