قرار عاجل بشأن استئناف اللاعب إسلام جابر على حكم حبسه

قررت محكمة جنح مستأنف الهرم حجز استئناف اللاعب إسلام جابر على حكم حبسه عام في قضية سرقة عقد زواجه العرفي من سيدة، للحكم في جلسة 26 يوليو.

هنحطلك شطة.. حميدة تستغيث: جاري قالي هقلعك هدومك وأفضحك | فيديو

مش عايز يوديني الساحل الشمالي.. حنان تطلب الخلع: مش قصة فلوس

حيث قال دفاع السيدة مقيمة الدعوى، أن محامي لاعب الكرة إسلام جابر أقر خلال المرافعة في جلسة الاستئناف بالعلاقة الزوجية بعد مطالبته بالاستناد إلى المواد 311 و312 من القانون والتي تحكم السرقة في العلاقة بين الأزواج، حيث طالب بتعديل القيد والوصف من المادة 317 إلى المادة 311 و312 والتي تنظم السرقة بين الزوجين في الأصول والفروع، وهو ما إعتبره إقرار بوجود العلاقة الزوجية.

محامي إسلام جابر يطلب تعديل القيد والوصف

وتنص المادة رقم 311، من قانون العقوبات المصري، على أنه كل من اختلس منقولات مملوكا لغيره فهو سارق، والمادة رقم 212، أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

وكانت محكمة جنح الهرم، قضت برفض معارضة اللاعب اسلام جابر على حكم حبسه عام مع الشغل، في إتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي من سيدة في الجيزة، وأيدت حبسه عام مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.

تأييد حبس اسلام جابر عام مع الشغل

ووصل صباح اليوم الأربعاء إسلام جابر لاعب كرة القدم، وذلك للمثول أمام المحكمة في جلسة الحكم باستئنافه على حكم حبسه عام مع الشغل الصادر من محكمة جنح الهرم، في إتهامه بسرقة عقد زواجه عرفيا.

وتم إيداع المتهم إسلام جابر قفص الإتهام حيث تحفظ عليه حرس المحكمة، قبيل النطق بالحكم عليه، وبعد الحكم عليه إصطحبته أجهزة الأمن إلى قسم الشرطة لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس عام.

حبس اللاعب اسلام جابر 

واستمعت محكمة جنح مستأنف الهرم، لدفاع المجني عليها مقيمة الدعوي، والذي أكد أمام المحكمة بأن السيدة تربطها علاقة زوجية بموجب عقد عرفي، وأن إسلام جابر كان يقيم برفقتها في مسكن الزوجية بأحد عقارات هضبة الأهرام.

وكانت محكمة جنح الهرم، قضت في وقت سابق بالحكم بالحبس عام مع الشغل والنفاذ على اللاعب إسلام جابر في القضية رقم 57069 جنح الهرم والمتهم فيها بسرقة عقد الزواج العرفي.