البرلمان يبدأ مناقشة إلغاء الإعفاءات لشركات الدولة دعما للقطاع الخاص

بدأت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

تحيا مصر 

وتضمن التقرير حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، وأن مشروع القانون المعروض سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية ويشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية. 

تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية 

التقرير تضمن فلسفة مشروع القانون أيضا بأنه في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض تكريساً وترسيخاً لهذا التوجه.

جاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر حيث كفلت مادة (1) المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية او اقتصادية، وذلك بسريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين او اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية. 

 المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية او اقتصادية

تضمنت مادة (2) حكماً خاصاً بالتعاقدات التي أبرمتها تلك الجهات في تاريخ سابق على سريان الأحكام التي تضمنها المشروع المعروض، وذلك باستمرار التمتع بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها، وذلك حفاظاً على استقرار الأوضاع التي اكتملت، مع إلغاء كل الأحكام المخالفة لنصوص هذا القانون.   أما مادة (3) فهي خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون تضمنت تعديل مادة (1) لضبط الصياغة بإضافة عبارة من "الضرائب والرسوم" بعد عبارة "تلغى الإعفاءات"، وذلك لتحديد نطاق الإعفاءات التي سيتم إلغاؤها بموجب القانون الماثل وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بأن المستهدف هو إلغاء كافة الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وحتى لا يمتد الإلغاء لإعفاءات أخرى مقررة لجهات الدولة بغير الضرائب والرسوم، كإعفاء من بعض الشروط أو القيود المقررة لتلك الجهات وهو ما يستتبع معه تعديل عنوان المشروع بإضافة ذات العبارة قرين كلمة "الإعفاءات"، ليصبح العنوان كالتالي:"مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية"

البرلمان يبدأ مناقشة إلغاء الإعفاءات لشركات الدولة دعما للقطاع الخاص 

كما تم ضبط صياغة ذات المادة بتعداد الجهات المخاطبة بحكمها بإضافة عبارة "من وحدات الجهاز الإداري للدولة" وذلك حتى تتوافق مع نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وتلافي وجود مغايرة بين جهات الدولة والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة على الرغم من أن الجهات الأخيرة تدخل في عموم عبارة "جهات الدولة".

 تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية 

رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد القومي.