رئيس النواب يستنكر عدم حضور وزير المالية لجلسة مناقشة الموازنة:«جلسة البرلمان مقدسة».. فيديو

استنكر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عدم حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

رئيس النواب يستنكر عدم حضور وزير المالية لجلسة مناقشة الموازنة

وقال الدكتور حنفي جبالي: كيف لايحضر الوزير المختص جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة".

وأضاف رئيس مجلس النواب: اسأل مجلس الوزراء، كيف لايحضر وزير المالية جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة، وعلى الحكومة الرد والتوضيح".

من جانبه قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة بتعتذر جداً يافندم، الدكتور محمد معيط وزير المالية، "حريص جداً على حضور الجلسة لكن هناك اجتماع بالكونفرانس مع هيئة دولية، والاجتماع يافندم كام محدد مسبقا والوزير هيخلص وهييجى فوراً".

من جانبه رد الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، على رد وزير الشئون النيابية قائلاً : " معالي الوزير جلسة البرلمان مقدسة، وكان يجب على الوزير الحضور وتاجيل أي موعد اخر".

انطلاق الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام الجديد

هذا و بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة  الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وجاء في تقرير اللجنة، عددا من التوصيات، وفي مقدمتها سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في مادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٩.

كما تضمنت التوصيات ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

كما جاء في التوصيات ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. 

وطالب تقرير اللجنة، إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.