وزير المالية يستجيب لمقترح «نورا علي» بشأن رسوم مغادرة الأجانب وتخفيض الضرائب المتعلقة بممارسة الأنشطة السياحية بقانون رسم التنمية
ADVERTISEMENT
استجاب وزير المالية د. محمد معيط لمقترحات النائبة نورا علي بشأن بند (5) في المادة الثانية لمشروع قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ضرورة إضافة القاهرة والجيزة للاستثناء الخاص باعفاء الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط
وتضمنت المقترحات التي طالبت بها النائبة نورا علي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ضرورة إضافة القاهرة والجيزة للاستثناء الخاص باعفاء الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لـ(البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) من رسوم ال100 جنيه عند المغادرة لتكون 50 جنيهًا.
تخفيض نسبة الضريية المستحقة
كما وافق وزير المالية على مقترح النائبة نورا علي بشأن تخفيض نسبة الضريية المستحقة على البنود (١٣، ١٥، ١٦) بالمادة السادسة المتعلقة بممارسة الأنشطة السياحية (السفاري والغوص) لتكون ١٠٪ بدلًا من ٢٠٪ لصلتها المباشرة بالسياحة.
تهيئة المناخ الملائم للسياح
ووجهت النائبة نورا علي الشكر لوزير المالية لحرصه على تهيئة المناخ الملائم للسياح وعدم فرض رسوم كبيرة من شأنها تعوق عملية الجذب السياحي لمصر.
وزير المالية أمام البرلمان: فرضين رسوم جديدة على البن المحمص فقط ..«أما البن اللى كلنا بنستخدمه فى القهاوى والبيوت مفيش رسوم جديدة عليه»
وقد أكد د. محمد معيط، وزير المالية أن الحكومة استجابت لرؤية مجلس النواب، بشأن تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية وذلك بعد عرضها عليه العام الماضى بأن تم تنقية جميع البنود التى لها علاقة مباشرة بالمواطن محدودى الدخل وخاصة على مستوى السلع الأساسية، وتم التوافق على عدد من البنود الأخرى بمشروع القانون الجديد المعروض على الجلسة اليوم وذلك بكونها مباشرة بالسلع الترفيهية، من أجل تحصيل نحو 5مليار جنيه حيث أن هذا الرقم عندما يكون من خلال الموارد يكون أفضل بكثير من الاقتراض خاصة أن الاتراض يكون بفوايد كثيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وأضاف وزير المالية بأن الحكومة تسعى لتوفير هذه الموارد فى ضوء ما تم من جهود على مدار الفترة الماضية بشأن حزم الحماية الإجتماعية وكلفت الدولة نحو 270مليار جنيه كتكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة ومن ثم هذه الموارد ستكون جزء من سد العجز المنتظر للموازنة الجديدة.
وبشأن ما آثاره النواب من مناقشات خاصة بوثائق تأمينات الحياة أكد وزير المالية بأنه لم يتم المساس بها إطلاق، وأيضا بالنسبة للمسرح والسينما لم يتم المساس بها، وأن ما تم فرضه من رسوم جديدة متعلق بالأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار قائلا:" لم يتم فرض أى شيئ على المسرح والسينما وأنما الرسم الجديد على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار فقط".