النائب مجدي الوليلي: الحوار الوطني لقاء يجمع بين أطراف المجتمع لوضع حلول جذرية للتحديات الاقتصادية

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن أهمية الحوار الوطني من المنظور الاقتصادي، تكمن في أنه لقاء يجمع أطراف المجتمع الصناعي، والتجاري، والاستثماري، والحكومة، والتنفيذين، إضافة إلى الأحزاب والمجتمع المدني، في حوار يتسم بالصراحة والشفافية، ووضع المشاكل والتحديات على مائدة الحوار، من أجل الوصول إلى حلول ترفع إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، لدفع الاقتصاد المصري خارج الأزمة الراهنة.

تحيا مصر

الوليلي: الحوار الوطني رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز استثماراتهم بمصر

وقال النائب مجدي الوليلي، في تصريحات صحفية اليوم، إنه إذا خرج الحوار الوطني بنتائج إيجابية، ورؤية واضحة منطقية التطبيق، ومحفزة لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، فسيكون ذلك بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين، وأيضا المستثمرين الأجانب الراغبين في ضخ استثماراتهم بمصر.

الحكومة توافق على مقترح رئيس سياحة النواب بشأن ضم القاهرة والجيزة لاستثناءات المحافظات السياحية بمناقشات مشروع قانون رسوم التنمية

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأضاف عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه كان من الضروري تضمين الحوار الوطني قضايا تمكين القطاع الخاص، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني تطرقت بالفعل إلى مثل هذه القضايا، ولكن على أرض الواقع، هناك الكثير من المشروعات التي تستمر الدولة في تنفيذها، وهذا يتعارض مع الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للتأكيد على عدم وجود منافسة من قبل الدولة أو جهة على جهة.

برلمانية التجمع بمناقشات ضريبة الدمغة ورسم التنمية: جيب المواطن هو المستهدف ومشروع القانون يأتى فى وقت خطأ.. فيديو

وأوضح عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنه رغم تأخر إطلاق الحوار الوطني، إلا أنه كان لابد من إجرائه، لدعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وما تم من تنمية مستدامة في البنية التحتية، وحركة الطرق، والنقل، إضافة إلى المواصلات، ورفع كفاءة الموانئ المصرية.

مخرجات المؤتمر الاقتصادي

وأكد النائب مجدي الوليلي، أن هناك علاقة تكاملية بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، على أن يتلقى الحوار الوطني مخرجات المؤتمر الاقتصادي، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة تجاه ما ناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما نتج عنه من مخرجات وقرارات.