برلمانية التجمع بمناقشات ضريبة الدمغة ورسم التنمية: جيب المواطن هو المستهدف ومشروع القانون يأتى فى وقت خطأ.. فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 صحيح لكن إتخاذه في وقت غير صحيح يصبح خطاء، وضرائب دون التحكم في الأسعار والأسواق تعني أن جيب المواطن هو من يدفع القيمة، وهذا المنطق مرفوض، إذا 85% ضرائب، و15% من النشاط الاقتصادي.
أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بهدف تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
المادة 38 من الدستور
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن المادة 38 من الدستور تنص على التكاليف العامة والضرائب مهمتها تنمية ضرائب الدولة لكن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
الاقتصاد المصري
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أن الاقتصاد المصري ليس سلع كذا وسلع كذا، وبمجرد مناقشة الموضوع وإعلان الموافقة الأربعاء الماضي بعد 22 قرار انعكس على الأسواق.، قائلاً راجعوا أوراقكم هذا القانون اتعرض منذ عام لكن بعد عرضه علينا بعد قرار المجلس الأعلي للاستثمار لم يعد موفقاً.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الحكومة والتشكيل الاقتصادي قائلاً: ارحموا يرحمكم الله، باسم الهئية البرلمانية لحزب الجميع يرفض اى شكل من أشكال التضارب الغير مباشر.