مفتي الجمهورية: استخدام الشعارات السياسية في الحج «محرمٌ شرعًا»
ADVERTISEMENT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن توزيع الشعارات السياسية أو رفع اللافتات الحزبية أو عمل المظاهرات في مناسك الحج أمرٌ محرمٌ شرعًا، بل هو كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وبدعةٌ من بدع الضلالة.
استخدام الشعارات السياسية في الحج
وفي معرض رده على سؤال: أن هناك تيارات تدعو إلى رفع بعض الشعارات السياسية أثناء اجتماع الناس في عرفة بغرض توزيعها بين الحجاج المصريين وغيرهم لرفع تلك الشعارات في المناسك، مؤكدين أنهم لن يهتفوا بأي هتافات سياسية بخلاف التلبية والدعاء؟ أوضح مفتي الجمهورية، أن استخدام الشعارات السياسية في الحج مدعاةٌ للفرقة والتنازع والجدال والتكالب على الدنيا، وكل ذلك منافٍ لمقصود الاجتماع والوحدة وإخلاص العبادة لله.
واستخدام الشعارات السياسية في الحج فيه استحداثُ أحوالٍ في العبادة لم يأذن بها الله تعالى مناقضة لمقصود العبادة، كما أن فيه استخفافًا بالشعائر الدينية في استغلالها لقضاء المصالح الدنيوية، وتلبيسًا على الناس، وتشبهًا بالخوارج في نقل الحراك المجتمعي والرأي السياسي إلى دائرة الإيمان والكفر.
الشعارات السياسية فسق وجدال مسقطين للأجر والثواب
وأضاف مفتي الديار المصرية، أن استخدام الشعارات السياسية في الحج فيه إلهاءً للحجيج عن واجب وقتهم وهو ذكر الله تعالى وإقامة المناسك على الوجه المَرْضِيِّ، وإثارةً للضغائن والأحقاد والنزاعات التي تشغل الحاج عن روح العبادة، وإلحادًا وإحداثًا وفتنة في الحرم بما تجر إليه أمثال هذه الشعارات والتظاهرات من فوضى وتراشقٍ وتنازعٍ بل وتقاتل في بعض الأحيان.
وهذه الشعارات فسقًا وجدالًا مسقطين للأجر والثواب مستوجبَيْنِ للتعزير والعقاب، والسماح بمثل هذه الشعارات والتظاهرات فيه فتحٌ لأبواب الشر والفتنة، وذريعةٌ لاحتشاد أهل الفرق والأهواء وأصحاب البِدَع في مناسك الحج بدعوى نصرة الحق ومحاربة الباطل، فالامتناع من توزيعها أو رفعها أو التظاهر بها أمرٌ واجبٌ شرعًا، وطاعة ولي الأمر في ذلك متعيّنة.
الشريعة الإسلامية أناطت رعاية الحج بولي الأمر
وأكد فضيلة المفتي، أن الشريعة الإسلامية أناطت رعاية الحج بولي الأمر، وأوجبت على الحجاج طاعته في غير المعصية، وجعلت له الحق في أن يتخذ من الإجراءات والتنظيمات، ويقنن من التعزيرات والعقوبات، ما يحافظ به على أمن الحجيج وسلامتهم، ويرعى به شئونهم ومصالحهم، ومخالفة ولي الأمر افتياتٌ عليه، والافتيات عليه أمرٌ محرمٌ شرعًا.