وزير المالية : الارتفاع الأسعار خارج إرادتنا.. فيديو

أوضح محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة فقدت حوالي 400 مليار جنيه إيرادات خلال جائحة كورونا حيث تم إنفاق أكثر من 200 مليار جنيه خلال التصدي للجائحة.

تحيا مصر

وأضاف معيط، في  مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، :"واجهنا موجة تضخمية عانى منها العالم بأكمله أدت إلى ارتفاع الأسعار، معقبا:" الارتفاع الأسعار خارج إرادتنا ". 

 الحرب الروسية الاوكرانية 

وتابع:"  بعد جائحة كورونا بدأت الحرب الروسية الاوكرانية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد البترولية وأسعار القمح ".

ونوه وزير المالية، بأن  فاتورة الاستيراد المصرية ارتفعت من 5 مليار لـ 10 مليار دولار شهريا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية  بسبب ارتفاع الأسعار عالميا "

وأكمل :"  مصر استطاعت ان تدير أزمة كورونا بشكل جيد والمواطن لم يشعر باختفاء للسلع ".

وزير المالية

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.