الأزهر يؤيد مسلسل تحت الوصاية: «الأم» الأحق بالوصاية على أموال أولادها (انفراد)

ما زال الجدل دائرًا حول حرمان الأم من الوصاية على أموال أولادها القصر بعد وفاة الزوج، وذلك بعد أن سلط مسلسل تحت الوصاية، الضوء على نصوص القانون التي تقضي بأن الوصاية بعد وفاة الأب من حق الجد وليس الأم؛ ليبقى السؤال الذي بات يطرح كثيرًا: من الأحق بـ الوصاية على أموال القصر؟.

وهناك كثيرون يسألون عن رأي مؤسسة الأزهر الشريف في هذه القضية المجتمعية، خاصة وأن هناك دعاة منتسبون إلى المؤسسة الأزهرية أكدوا أن الشرع يقضي بأن الوصاية على أموال القصر تكون لـ الجد وليس للأم وهذا بإجماع المذاهب الفقهية -بحسب زعمهم-.

أمين البحوث الإسلامية يهنئ عمال مصر بعيدهم.. ويؤكد: يجتهدون من أجل وطنهم

دار الإفتاء توضح طريقة فك السحر والأعمال

وزير الأوقاف يكرم القراء والمبتهلين المشاركين في أنشطة رمضان.. الخميس المقبل

«فتوى الأزهر» في عيد العمال: اشتغال الإنسان بأي عمل شريف يرفعه ويكرّمه

الأوقاف تفتتح الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين.. وخالد الجندي: حب الوطن فطرة

محمد الضويني:  ثقة الناس بالأزهر تزيد من أعبائنا وتفرض علينا مسئولية إضافية

رأي الأزهر في وصاية الأم على مال أولادها

وينفرد «تحيا مصر»، بنشر الرأي الرسمي لمؤسسة الأزهر الشريف في قضية الوصاية على أموال القصر؛ إذ أن الأزهر يؤكد أنه بعد وفاة الأب فإن الأم هى الأحق بالوصاية على أموال أولادها القصر حتى إذا كان الجد ما زال على قيد الحياة، بشرط أن يجتمع في الأم ست خصال.

وأوضح الأزهر، أن الخصال الستة التي يجب أن تجتمع في الأم حتى تكون هي الأحق بالوصاية على أموال أولادها القصر حتى إذا كان الجد ما زال على قيد الحياة، هي:

(1) – الإسلام.

(2) – البلوغ.

(3) - العقل.

(4) - الأمانة.

(5) - القدرة على التصرف.

(6) - عدم العدواة بينه وبين المحجور عليه، فلا يصح الإيصاء لمن اتصف بضد ما ذكر.

وأكد الأزهر، أنه إذا اجتمعت هذه الشروط الستة في أم الطفل فهي أولى من غيرها بالوصاية على أموال أولادها.

الأزهر يؤيد مسلسل تحت الوصاية

وجاء الرأي الرسمي لـ الأزهر، والذي أيد فيه ما نادي به مسلسل «تحت الوصاية»، من أن الأم هى الأحق بالوصاية على أموال أولادها القصر حتى إذا كان الجد ما زال على قيد الحياة، في الصفحة 59، و60 من كتاب «تيسير التقريب في الفقه الشافعي»، والذي يدرسه طلاب الصف الثاني الإعدادي بالمعاهد الأزهرية.

ويشير الأزهر، في الصفحات 59، و60 من كتاب «تيسير التقريب في الفقه الشافعي»، إلى أن الإيصاء (الوصاية) تعريفه لغة: الإيصال. وشرعًا: إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، وأركانه أربعة: مُوْصِي، ووَصِي، ومُوصَى فيه، وصيغة.

الأم أولى بالوصاية على أموال أولادها

وتابع الأزهر: وشروط الوصي: تصح الوصية بمعني الإيصاء بقضاء الديون، وتنفيذ الوصايا، والنظر في أمر الأطفال إلى من اجتمعت فيه ست خصال: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والأمانة، والقدرة على التصرف، وعدم العدواة بينه وبين المحجور عليه، فلا يصح الإيصاء لمن اتصف بضد ما ذكر؛ مؤكدًا أنه «إذا اجتمعت الشروط في أم الطفل فهي أولى من غيرها».