الأوضاع الاقتصادية آمنة.. رئيس الحكومة يطمأن: مصر لم ولن تخفق في سداد التزاماتها.. وطرح شركات جديدة للقوات المسلحة للبيع

رئيس الوزراء بمؤتمر صحفي:

- لم نرفع سعر الخبز رغم زيادة سعر إردب القمح
- تكلف زيادة القمح على الدولة بلغت 6.7  مليار جنيه على الحكومة
- سعر إردب القمح العام الماضي بدأ من  جنيها810 وحاليا بـ 1500 جنيها
- القوات المسلحة ستطرح عدد أكبر من الشركات بخلاق صافي ووطنية
- البنك المركزي يجهز البنوك التي سيتم طرحها للبيع
- نستهدف قبل نهاية شهر يونيو أن يتم إنجاز ما يعادل 2 مليار دولار من خطة الطروحات
- مصر لم ولن تخفق في سداد التزاماتها
- البعض شكك في قدرتنا على السداد في 2022 و 2023 ولكننا نجحنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيا، على هامش جولة وزيارة قام بها لمدينة العبور الجديدة، تحدث خلاله عن الوضاع الاقتصادية، وعن خطة الطروحات الحكومية، كما أشاد بجهود القوات المسلحة لحفظ الأمن والاستقرار.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الطروحات الجديدة، وآخر التفاصيل الخاصة بالشركات التي تم إعلان طرحها في البورصة.

وقال "مدبولي"، أن القوات المسلحة كانت قد طرحت شركتي وطنية وصافي للبيع، لكنها قدمت عدد أكبر من الشركات سيتم طرحها مستقبلًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف قبل نهاية شهر يونيو أن يتم إنجاز ما يعادل 2 مليار دولار من خطة الطروحات.

وأضاف أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء خاص بملف الأطروحات، كما ستكون هناك وحدة خاصة أيضًا بهذا الملف، لذليل العقبات.وأشار رئيس الحكومة إلى أن البنك المركزي يقوم الآن بالتجهيز لطرح البنوك المقرر دخولها ضمن خطة الأطروحات الجديدة.

على جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك بشكل كبير في قطاع الزراعة، مضيفا: "كل حرصنا تشجيع الفلاح المصري عن طريق التزام الزراعات التعاقدية، حيث تم رفع حافز توريد إردب القمح من 1250 إلى 1500 جنيه بواقع 6.7 مليار جنيه، حرصا من الحكومة لتوريد القمح إلى الدولة".

أضاف رئيس الوزراء:"بدأنا سعر إردب القمح العام الماضى بـ810 جنيهات وحافز 60 جنيها"، كاشفا عن أن الدولة المصرية خصصت 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلى.

تابع رئيس الحكومة: "لم نرفع سعر رغيف الخبز، والحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية وتتحمل عبئا كبيرا جدا.. ما فيش حكومات تانية بتتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم في ظروف دولة مثل مصر.. ونتابع كل ما يحدث في العالم والتظاهرات واعتراضات المواطنين في دول متقدمة وغنية في ظل رفض الحكومات استيعاب هذه الزيادات التي تحدث والمواطن من يتحمل ذلك".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لم و لن تخفق في سداد اي إلتزامات دولية عليها، و أن هذه ثوابت في السياسة و العقيدة المصرية وتوجيه من القيادة السياسية، أن مصر تحترم إلتزاماتها بالكامل، مشددا على أن مصر لم تتأخر في سداد أي إلتزام كان موجود عليها حتي الآن.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن العديد من تقارير المؤسسات الدولية التي تكلمت علي الأزمة الاقتصادية العالمية الجارية و خطورة وتداعيات هذه الأزمة علي أداء الاقتصاد المصري، وتسائلت العديد من هذه المؤسسات عن قدرة الدولة المصرية بالإلتزام و سداد الاقساط و الالتزامات المطلوبة منها الوفاء بها خلال عامي 2023 و 2024 .

و أضاف أن التحدث عن قدرة مصر علي سداد كل إلتزامتها ليس مجرد كلام، فهو نتاج تنسيق مع الحكومة والبنك المركزي، وأن التقارير كانت تتكلم بالإضافة إلى أن الدولة المصرية غير قادرة علي الإلتزام، وعن تباطؤ عملية الطروحات للشركات و عمليات بيع الأصول، و أن سبب ذلك هوعدم رغبة الدولة في التخارج بالسرعة المطلوب عملها.

و أكد أنه عندما تم الإعلان عن برنامج الطروحات، تم ذكر أن البرنامج سيستغرق عاما كاملا حتي الربع الأول من العام القادم، و أن المستهدف تحقيق 25% من المستهدفات في أول 6 شهور، و أن الصندوق السيادي المصري يدير المنظومة ويتفاوض مع كل هذه الجهات الإستثمارية، البنك المركزي المصري  يقوم بتحضير البنوك المقرر طرحها.