رئيس حزب الجيل لـ «تحيا مصر»: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت هو قرار واجب التنفيذ وملزم لكل الدول

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت هو قرار واجب التنفيذ وهو ملزم لكل الدول الموقعة على قانون المحكمة والمنضمة إليها وقد أبدت بعض الدول الاوربية  استعدادها لتنفيذ قرار المحكمة. 

رئيس حزب الجيل لـ «تحيا مصر»: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت هو قرار واجب التنفيذ وملزم لكل الدول 

وأضاف «الشهابي»، خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»:  ولكن ما يزعجني هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية التى هاجمت قرار المحكمة وستستخدم كل نفوذها لتقويض قرار المحكمة ، بل لضرب المحكمة نفسها بصفتها شريكة إسرائيل فى جرائمها الوحشية ضد الأطفال والنساء والشيوخ و المدنيين العزل من شعبنا الفلسطينى، وأيضا لأنها سبقت أن قامت بارتكاب كل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى الوحشية فى الماضى فى هيروشيما ونجازاكى فى الحرب العالمية الثانية وحديثا فى أفغانستان والعراق وسوريا وكلها تشكل انتهاكات صارخة للقوانين الدولية والقانون الدولى الانسانى !!.

هل تنجح الجنائية الدولية في اعتقال نتنياهو وجالانت؟

المحكمة الجنائية تصدر قرار باعتقال نتنياهو وجالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الطعون التي تقدمت بها إسرائيل، وجاء في بيان المحكمة الذي نشر عبر منصة "إكس": "إن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً"
وأصدرت المحكمة مذكرتين باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الذي أقاله مؤخراً يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات مذكرتي توقيف.

اعتقال نتنياهو وجالانت

وبحسب بيان المحكمة على موقعها الإلكتروني، تصنف مذكرات الاعتقال على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود وضمان سير التحقيقات، "بيد أن المحكمة قررت نشر المعلومات الواردة أدناه لأن سلوكاً مماثلاً للسلوك الذي يتناوله أمر الاعتقال يبدو مستمراً، وعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يعلموا بوجود أوامر الاعتقال".

واعتبرت المحكمة أن "السلوك المنسوب" لنتنياهو وجالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة إلى قرار سابق لها بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.