الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع تسجيل السفن التجاري

تناقش الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ ، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية .

مشروع تسجيل السفن التجارية 

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري

 الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

ووفقا للتعديلات المستحدثة أجاز النص تعليق تسجيل السفن المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

وزير الخارجية: يجب تضافر الجهود لتأمين الملاحة وخلق البيئة الآمنة لمرور السفن التجارية

تعديلات مشروع تسجيل السفن التجارية 

وأدخلت اللجنة بمجلس الشيوخ تعديلات شملت، أنه مع  عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2) (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة، وجاء هذا التعديل اتساقا مع حكم المادة (12) من اتفاقية الأمم المتحدة لتسجيل السفن السنة 1986، والتي أكدت على أنه في حالة منح الجنسية للسفينة غير المجهزة فيجب أن ينظر للمستأجر على كونه مالكا ودون أي مساس بحقوق الملكية

ويعتبر المستأجر هو المالك، غير أنه لا يترتب على هذه الاتفاقية منح أي حقوق ملكية في السفينة المستأجرة بخلاف الحقوق المنصوص عليها في عقد مشارطة ايجار السفينة العارية المعنية.

وينبغي للدولة أن تضمن أن تكون أية سفينة مستأجرة عارية وترفع علمها خاضعة لكامل ولايتها ورقابتها.

كما ينبغي للدولة التي تسجل فيها السفينة العارية المستأجرة أن تتأكد من أن دولة العلم السابقة قد أخطرت بشطب تسجيل السفينة العارية المستأجرة.
وتترك للأطراف المعنية حرية التعاقد على كافة الأحكام والشروط، عدا تلك المنصوص عليها  في هذه المادة، فيما يتصل بالعلاقة بين الأطراف في مشارطة إيجار السفينة العارية.