غرامة 50 ألف جنيه.. اعرف عقوبة إهدار الموارد المائية

حدد قانون الموارد المائية والري، المعلومات الكافية لتبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.

تحيا مصر

عقوبة إهدار الموارد المائية

وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

ووضع قانون الموارد المائية، عدد من المحظورات لحماية المياه، وورد ذلك فى الفصل الخاص بـ(حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف)، وشملت المحظورات بنص المادة 84، تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضى غير مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها.

بعد موافقة البرلمان.. رسوم الحصول على الجنسية المصرية وفقا للقانون الجديد

عربية النواب تواصل مناقشة مستقبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مايو المقبل

نص المادة 100 من قانون  الموارد المائية والري

ويعاقب القانون في المادة "100"، مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.