قانون الموارد المائية والري بحدد الملومات الكافية لتبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل لمتابعة موقف إيراد نهر النيل وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية